كشف تقرير صادر عن محادثات "كوب 26" المرتبطة بالمناخ في غلاسكو، أن عشرات الدول ستشهد انخفاضًا في ناتجها المحلي مع ارتفاع درجات حرارة العالم.
وحذّر التقرير الصادر اليوم الإثنين من أن الدول الـ65 الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد انخفاضًا في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20% بحلول عام 2050 و64% بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2,9 درجة مئوية.
وجاء في الدراسة التي أعدّتها منظمة "كرستيان أيد" أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1,5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحًا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13% بحلول 2050 و33% بحلول نهاية القرن الحالي.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1,1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
الأكثر تضررًا
وتظهر دراسة "كرستيان أيد" بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود، وتحمّل موجات الحر، والجفاف والفيضانات، والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة "هومبولت" في برلين، والتي لعبت دورًا أساسيًا في صياغة التقرير: "إن قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد". وأضافت: "تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار".
وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضررًا في إفريقيا واثنتان في أميركا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشر أضرارًا لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70% بحلول عام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40% في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.
ويعد السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علمًا أنه شهد في سبتمبر/ أيلول أمطارًا غزيرة وفيضانات أثرت على أكثر من 300 ألف شخص.
فيضانات #السودان تغمر كل شيء أمامها وتهجّر آلاف المواطنين من منازلهم pic.twitter.com/jrSI7bMk9T
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 10, 2020
أشد العواقب
وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة والتي تتواصل الجمعة: البلدان الأقل نماء وتحالف الدول الجزرية الصغيرة. وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر العواصف التي قد تزداد سوءًا مع ارتفاع منسوب البحار.
يذكر أن الدراسة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار. وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.
وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة "باور شيفت إفريقيا" في نيروبي، محمد أداو: "كانت إفريقيا من الجهات الأقل تأثيرًا على التغير المناخي، إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب. إنه أمر غير منصف على الإطلاق".