أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، توصله إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا يمثل أول اختراق في حرب الرسوم الجمركية التي هزت العالم.
وقال ترمب في اتصال هاتفي من المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الاتفاق سيكون الأول من بين اتفاقات ستلي مع دول أخرى.
ومن شأن الاتفاق أن يخفض الرسوم الجمركية على الصلب والسيارات البريطانية، لكن الضريبة الأساسية البالغة 10% على السلع البريطانية ستبقى قائمة.
وفي المقابل، ستفتح بريطانيا أسواقها أمام لحوم البقر ومنتجات المزارع الأميركية على الرغم من مخاوف المستهلكين بشأن جودتها.
وقال ترمب في البيت الأبيض: "أعلن بحماسة أننا توصلنا إلى اتفاق تجاري تاريخي مع المملكة المتحدة"، مضيفًا أن "الاتفاق يتضمن زيادة في فتح الأسواق أمام صادرات أميركية بمليارات الدولارات، وخصوصًا في مجال الزراعة".
"خفض هائل ومهم"
من جهته، قال ستارمر إن هذا اليوم كان "يومًا تاريخيًا مذهلًا حقًا"، مشيرًا إلى أنه تزامن مع الذكرى الثمانين لـ"يوم النصر" للحلفاء، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
ويخفض الاتفاق التجاري الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية من 27,5 إلى 10%.
وأضاف ستارمر خلال زيارة لمصنع جاكوار لاند روفر في منطقة ميدلاندز بوسط بريطانيا "هذا خفض هائل ومهم".
وقال الجانبان إنه سيكون هناك مزيد من المفاوضات بشأن اتفاق أكثر شمولًا، لكن ترمب نفى المبالغة في تقدير أهمية الاتفاق.
وجاء الاتفاق عقب مساع دبلوماسية لرئيس الوزراء البريطاني الذي زار البيت الأبيض في فبراير/ شباط حاملًا دعوة رسمية لترمب للقاء الملك تشارلز الثالث في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة.
وشبه مسؤول حكومي بريطاني الاتفاق بـ"وثيقة شروط عامة" ستتضمن ما تم الاتفاق عليه، كما ستضع إطارًا يُبين المجالات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من النقاش.
"مزيد من المفاوضات"
ويتناول الاتفاق قطاعات محددة بدلًا من أن يكون اتفاقية شاملة للتبادل الحر سعت إليها المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 2020، حسبما قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.
وأضاف المصدر: "سيكون هناك مزيد من المفاوضات".
ومن شأن اتفاق مع الولايات المتحدة أن يمثل إنجازًا جديدًا لستارمر بعدما أبرمت بريطانيا هذا الأسبوع اتفاقًا للتبادل الحر مع الهند، هو الأكبر من نوعه لبريطانيا منذ بريكست.
واعتبر ترمب ستارمر، الذي فاز مثله في الانتخابات العام الماضي، مفاوضًا قويًا عقب زيارة هذا الأخير إلى واشنطن في فبراير/ شباط.
وفرض ترمب رسومًا جمركية بحد أدنى نسبته 10% على الواردات من مختلف دول العالم، بما في ذلك بريطانيا. لكنه جمّد مؤقتًا فرض رسوم بنسب أعلى فرضها على عشرات الدول، إفساحًا في المجال أمام مفاوضات.
وترخي سياسات ترمب التجارية بظلالها على صناعة الأفلام التي تُعد من أبرز صادرات بريطانيا في قطاع الخدمات.
ولطالما كان التوصل لاتفاقية لفترة ما بعد بريكست مع الولايات المتحدة أولوية لبريطانيا.
وتحرص لندن على إبرام اتفاق مع واشنطن قبل قمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 19 مايو/ أيار تهدف لإعادة ضبط العلاقات مع التكتل القاري المؤلف من 27 دولة.
من ناحيته، يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. واقترحت بروكسل الخميس فرض رسوم جمركية على الطائرات والسيارات الأميركية في حال فشل المحادثات.
