أكدت وكالة الصحة الأوروبية اليوم الجمعة، أن المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا باتت الآن السائدة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ونشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومقره ستوكهولم في تقرير أسبوعي: "لقد تغير نمط انتقال أوميكرون في الاتحاد الأوروبي من مجتمعي إلى سائد".
وتضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية 27 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.
"هيمنة أوميكرون"
ووفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن أوميكرون التي تم رصدها مبدئيًا في جنوب إفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، أصبحت الآن "مهيمنة في غالبية دول الاتحاد الأوروبي" مع "انتشار بنسبة 78% في المتوسط".
وتشهد أوروبا حاليًا تفشيًا لكوفيد-19. وارتفع عدد الحالات في هذه القارة بنسبة 9% الأسبوع الماضي، وفقًا لتعداد لوكالة "فرانس برس".
وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي: إنّ أوميكرون قد تصيب نصف سكان القارة بحلول مارس/ آذار المقبل.
التلقيح الإجباري في النمسا
وأصبحت النمسا أول بلد أوروبي يفرض إلزامية التلقيح عبر البرلمان على الرغم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد هذا القرار. وتسعى أكثر من دولة للذهاب في اتخاذ خطوات وقرارات مماثلة.
ويلزم القانون النمساوي المواطنين البالغين 18 سنة فما فوق بأخذ اللقاح ويدخل حيز التنفيذ بداية من شهر فبراير/ شباط.
وسيكون على المواطنين الرافضين لتلقي اللقاح دفع غرامة 4 آلاف دولار من منتصف شهر مارس المقبل. لكن القانون يستثني النساء الحوامل والأشخاص المتعافين من كورونا خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة إلى الأشخاص أصحاب الحالات الطبية الخاصة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سياسات التحصين تقع ضمن النطاق الوطني وأن الأمر يبقى تحت تصرف البلدان في اتخاذ القرار. وأكدت المنظمة أن لهذا الأمر تداعيات أخلاقية متعلقة بحقوق الإنسان.
فرض القيود مجددًا
ويشهد عدد من دول العالم ودول أوروبية حالة وبائية مثل هولندا والنرويج دفعت إلى فرض القيود مجددًا. لكن مع ذلك بقيت إلزامية التلقيح محدودة باستثناء بعض الحالات مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا حيث فرض التلقيح فقط على العاملين في الرعاية الصحية وفي دور المسنين.
وفي هذا الإطار يعتبر الباحث السياسي طرفة بغجاتي في حديث إلى "العربي" من فيينا، أن قرار السلطات النمساوية بفرض التلقيح لم يكن مفاجئًا، حيث يدور الحديث حوله منذ أكثر من سنة. كما أن هذا الشيء ليس جديدًا على النمساويين حيث فرضت السلطات لقاح الجدري في الأربعينيات وحتى السبعينيات.
ويقول بغجاتي إنّ "هناك فئة ليست قليلة من المجتمع النمساوي ضد إلزامية التلقيح وهي مؤمنة بنظرية "المؤامرة". ويرى أنّ "خطأ السلطات النمساوية كان في عدم وضع المتخصصين للحديث عن الجائحة وأهمية التلقيح".
ويلفت إلى أنّ وضع السياسيين في هذه المهمة "هو ما أعطى نوعًا من عدم الثقة" لدى النمساويين.