ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب الهجرة اللبناني في المياه الإقليمية السورية إلى 94 قتيلًا، إلى جانب 19 ناجيًا يتلقّون العلاج في المستشفى، وفق ما كشفت الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية أمس السبت.
ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية عن الأمين العام للهيئة محمد خير قوله: "تم العثور على 4 جثث إضافية ظهر السبت، ليرتفع العدد بذلك إلى 94 جثة منتشلة".
وتحدث خير عن وجود "5 لبنانيين وفلسطينيين اثنين و12 سوريًا من الناجين في مستشفى الباسل في طرطوس (بسوريا)، على أن يُنقل اللبنانيون والفلسطينيون إلى شمال لبنان وفقًا لوضعهم الصحي".
فلسطينيون على متن المركب
في السياق نفسه، قال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني: "25 فلسطينيًا من أبناء شعبنا في لبنان كانوا على متن المركب الذي غرق قبل أيام، قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية".
وأضاف الديك، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "من بين الـ25 فلسطينيًا، لقي 6 مصرعهم، فيما عثر على 3 ناجين وهم بصحة جيدة"، مشيرًا إلى أن "16 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين".
وأوضح أن "هذه الأرقام أولية، لصعوبة التعرف على الجثث، وقد يتطلب الأمر إجراء فحص دي أن إيه".
وأكد الديك أنه "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تقوم الوزارة بمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالغرقى والمفقودين، وإن سفارتنا لدى لبنان تقدم كل عون مستطاع وتقف إلى جانب ذوي الشهداء".
رحلة "موت" لم تصل إلى أوروبا
وأعلن الجيش اللبناني السبت، أنه أوقف الأربعاء شخصًا للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير نظاميين عبر البحر، وقد "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا".
والخميس، أعلنت السلطات اللبنانية غرق مركب على متنه 180 شخصًا، قبالة ساحل مدينة طرطوس في سوريا، بعدما انطلق من شمالي لبنان باتجاه سواحل أوروبا.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المركب انطلق قبل أيام من شاطئ مدينة المنية شمالي لبنان، وعلى متنه أكثر من 100 شخص من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.
وبدأ الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود مع سوريا يوم الجمعة، بتسلّم جثامين عدد من اللبنانيين والفلسطينيين الذين قضوا في الحادثة.
وتزداد محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه دول أوروبية، في ظل تدهور معيشي غير مسبوق وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر جراء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد منذ عام 2019 ويصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
"إبادة جماعية"
وفي هذا الإطار، حمّل الصحافي والكاتب السياسي أمين قمورية مسؤولية ما جرى إلى السلطات اللبنانية أولاً وأخيرًا، خاصة أنها ليست حادثة الغرق الأولى التي يشهدها لبنان، واصفًا ما يحصل بـ "الإبادة الجماعية"، مضيفًا: "لا أحد يهتم بما يجري في هذا البلد".
وقال قمورية في حديث إلى "العربي" من بيروت: إن المسؤولين يلقون اللوم على شبكات التهريب، لكنه اعتبر أن السلطات توفّر الحماية للمهرّبين.
وعن العراقيل التي تواجه أقارب الضحايا للتعرف على جثامينهم، حيث قال الصليب الأحمر إنه قد لا يتمكن من اصطحاب جميع أهالي ضحايا الزورق إلى مستشفى الباسل في سوريا للتعرف على جثث الضحايا بسبب "مخاوف أمنية"، لفت قمورية أن هناك نقاشات كبيرة في الدولة اللبنانية حول هذا الموضوع، لأن بعض الجهات لا ترغب بوجود علاقات بين لبنان والنظام في سوريا.
وتحدث عن وجود اتصالات بين وزارة الصحة والجانب السوري لحل هذا الإشكال، مشيرًا إلى أن المخاوف تتمحور حول تعرّض هذه العائلات "لأسئلة أمنية" عند دخول الأراضي السورية.