الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

"إثر ضغوط دولية".. الاحتلال يؤجل هدم بناية سكنية في سلوان

"إثر ضغوط دولية".. الاحتلال يؤجل هدم بناية سكنية في سلوان

Changed

تقرير لـ"العربي" حول أحياء سلوان التي تواجه مخاطر المصادرة والهدم (الصورة: الأناضول)
تواجه عائلات فلسطينية خطر التهجير بعد قرار إسرائيلي بهدم بناية سكنية يقيمون فيها، وتقع في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

يُرتقب أن تؤجل سلطات الاحتلال هدم بناية تضم نحو 12 شقة سكنية، ويقطنها أكثر من 100 شخص، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة، وذلك إثر ضغوط دولية على الحكومة الإسرائيلية.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس أخطرت السبت الماضي نحو 100 شخص من القاطنين في الشقق السكنية في البناية بعزمها هدمها، علمًا أنها كانت قد أخطرت السكان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بقرار الهدم بزعم "البناء غير المرخص"، ثم تأجل في ظل الضغوط الدولية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقل موقع عرب "48" عن تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، أن السفارة الأميركية وسفراء دول أوروبية لدى إسرائيل، توجّهوا لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وطالبوه بتعليق عملية الهدم التي سعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتعجيلها.

تضم البناية في وادي قدوم نحو 12 شقة سكنية ويقطنها أكثر من 100 شخص - الأناضول
تضم البناية في وادي قدوم نحو 12 شقة سكنية ويقطنها أكثر من 100 شخص - الأناضول

وكانت التقارير أفادت بأن شرطة الاحتلال تستعد لتنفيذ عملية الهدم والتهجير، التي تستهدف نحو 100 مقدسي، بينهم 42 طفلًا، يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري، وبأنها رصدت 500 عنصر لتأمين العملية التي كان من المقرر أن تستمر لأكثر من 24 ساعة.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، أن موعد الهدم تأجل إلى موعد غير محدد، مشيرة إلى أن التأجيل جاء في أعقاب الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

في المقابل، نفى بن غفير أن يكون هناك أي تأجيل، زاعمًا أن وسائل الإعلام حدّدت جدولًا زمنيًا للهدم، وافترضت لاحقًا التأجيل.

وأكد بن غفير، في تعليق أوردته "كان 11"، أن "إخلاء المبنى سيتم عاجلًا أم آجلًا، لافتًا إلى ما أسماه "خطة منظمة" رفض الإفصاح عنها.

من جانبه، كتب رئيس بلدية القدس، أرييه كينغ على "تويتر" أن الهدم سيتم يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي ذلك فيما أصدر بن غفير أوامر بالإسراع بتنفيذ عمليات هدم منازل وبنايات فلسطينية في القدس المحتلة، بحجة "البناء غير المرخص" ردًا على العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وتتولى بلدية الاحتلال مسؤولية إصدار تصاريح البناء للمباني في مدينة القدس المحتلة. وتحد مخططاتها من إمكانية البناء والتطوير في حي وادي قدوم في بلدة سلوان.

وقد أظهر مخطط بلدية الاحتلال أن المنطقة التي أُقيم عليها المبنى معدة كمنطقة مفتوحة للرياضة أو الترفيه (وليس للسكن).

بموازاة ذلك، تشدد المنظمات الحقوقية على أن البلدية الإسرائيلية "تكاد لا تسمح ببناء أبنية سكنية جديدة"، وعلى أن مخططاتها "لا تلبي احتياجات السكان والمقيمين، ولا تقدم استجابة ملائمة لأزمة السكن المتفاقمة في الحي، وتتجاهل وجود المبنى وتعيد تعريف المنطقة على أنها غير صالحة للسكن.

"خطر التهجير الفوري"

وفي هذا الصدد، قالت مؤسسة "عير عاميم"، ومؤسسة مخططون من أجل حقوق الإنسان "بمكوم"، إسرائيليتان غير حكوميتين، في بيان: إن "100 فلسطيني يواجهون خطر التهجير الفوري من وادي قدوم".

وذكر البيان أنه "تم تشييد المبنى السكني في عام 2014، ومن المقرر هدمه بحجة عدم وجود رخصة بناء".

وأشار إلى رفض السلطات الإسرائيلية تقديم تنازلات واتخاذ حل عادل ومنصف، على الرغم من المحاولات الدؤوبة من قبل العائلات للحصول في نهاية المطاف على تصريح بناء.

وأضاف: "في حين أن هناك نقصًا حادًا في المساحات المفتوحة للاستخدام العام في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، فإن إيجاد مثل هذه المساحة من خلال هدم منازل الفلسطينيين وتهجير العائلات قسرًا ليس هو الحل".

وتابع: "يجب على سلطات التخطيط الإسرائيلية أن تقدم حلولًا تعترف بالاحتياجات الماسة للسكان الفلسطينيين، وتؤيد حقهم المطلق في التخطيط العادل والإسكان جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الإسرائيليين في المدينة"، حسب تعبيره.

وقال أفيف تاتارسكي، الباحث من "عير عميم"، بحسب البيان نفسه: "إذا تم تنفيذ هذا القرار، فسيكون أكبر هدم في القدس الشرقية، إنه غير مسبوق وسيؤدي إلى مأساة وعواقب لا تُحصى".

وأكد أن "سياسة التخطيط التمييزي التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية منذ عقود، هي السبب في ما يسمى بالبناء الفلسطيني غير المرخص به".

وأشار إلى أن "التصريحات الأخيرة لبن غفير تُظهر كيف أن هذه السياسة هي جزء من القمع الإسرائيلي في القدس الشرقية".

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close