أعلنت وكالة المساعدة القانونية في بريطانيا اليوم الإثنين أن هجومًا إلكترونيًا أدى إلى سرقة كم "كبير" من البيانات الشخصية، بما في ذلك السجلات الجنائية، الخاصة بمقدمي طلبات للحصول على المساعدة القانونية منذ عام 2010.
ولفتت الوكالة إلى أنها علمت بأمر الهجوم في 23 أبريل/ نيسان وعملت مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة منذ ذلك الحين.
واكتشفت الوكالة الجمعة أن الهجوم كان أكبر نطاقًا مما كانت تعتقد في البداية، وأن المهاجمين وصلوا إلى معلومات تتعلق بمقدمي طلبات المساعدة القانونية، مما اضطرها إلى تعليق خدماتها على الإنترنت.
وأوضحت الوكالة أن المجموعة ربما تكون قد وصلت إلى المعلومات الشخصية لمقدمي الطلبات، بما في ذلك العناوين وتواريخ الميلاد، وأرقام الهوية الوطنية، والبيانات المالية، مثل مبالغ الاشتراكات والديون والمدفوعات.
بدوره، قالت الرئيسة التنفيذية لوكالة المساعدة القانونية جين هاربوتل: "منذ اكتشاف الهجوم، يعمل فريقي على مدار الساعة مع المركز الوطني لأمن الإنترنت من أجل تعزيز أمن أنظمتنا حتى نتمكن من مواصلة العمل الحيوي للوكالة بشكل آمن".
وأضافت أن الوكالة -التابعة لوزارة العدل- لديها خطط طوارئ ولا يزال من الممكن تقديم المساعدة لمن يحتاجون إلى الدعم القانوني.
وكانت متاجر "ماركس آند سبنسر" و"كو أوب" البريطانية للتجزئة قد تعرضت لهجمات إلكترونية في أبريل/ نيسان، إذ انتحل قراصنة شخصية موظفين، وأجروا اتصالات بمكاتب المساعدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات لدى مجموعتي التجزئة، وفقًا لموقع "بليبينغ كمبيوتر" الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا.
