أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مخططه للمرحلة المقبلة في البلاد متحدثًا عن جمهورية ودستور جديدين ضمن نظام سياسي جديد، وذلك قبل إجراء اسفتاء شعبي في 25 يوليو/ تموز المقبل.
ويرغب سعيّد في إلغاء دستور عام 2014 الذي صادق عليه مجلس تأسيسي منتخب بأغلبية تجاوزت الثلثين المطلوبين بكثير، لأنه يرى أن هذا الدستور وضع "لتفكيك الدولة" رغم أنه ترشح للانتخابات الرئاسية بناء على الدستور نفسه وأقسم أمام البرلمان على احترامه.
ويخطط سعيّد لاستبدال الدستور بآخر جديد مستعينًا بلجنة رئاسية يشرف بنفسه على تعيين أعضائها، وعبر حوار يقتصر على من ساند ما أسماه "مسار التصحيح"، الذي يصفه معارضو سعيّد بـ"مسار الانقلاب".
وفي الطريق نحو "جمهوريته الجديدة"، تستمر الاتهامات التي تطال الرئيس التونسي، آخرها التي صدرت عن زعيم "جبهة الخلاص" المعارضة أحمد نجيب الشابي الذي تحدث عن مخطط ما يُطبخ لحل الأحزاب السياسية واعتقال عدد من قادة المعارضة.
يأتي ذلك بينما تتخبط تونس في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فاقمتها أوضاع محيطها الدولي، حيث تبلغ نسبة التضخم أرقامًا غير مسبوقة مع تراجع العملة المحلية إلى مستويات قياسية، فيما لا يبدو الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي جاهزًا للتوقيع بعد.
"ستكون لكم جمهوريتكم الجديدة".. #قيس_سعيد يمضي في إلغاء دستور 2014 وسط انتقادات المعارضة#للخبر_بقية #تونس pic.twitter.com/nmf5OggaHa
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 6, 2022
"تونس تتجه إلى نظام الفرد الواحد"
يرى القيادي في جبهة الخلاص الوطني التونسية عبد اللطيف المكي أن أهداف الرئيس سعيّد بدأت تتوضح من خلال خطواته بحل مجلس القضاء الأعلى واستبداله بآخر، وحل هيئة الانتخابات وتعويضها بلجنة استشارية وبالتالي فإن الكلمة النهائية تعود له في هذا الإطار.
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من تونس أن الأمر بات واضحًا بأن البلاد تتجه إلى نظام الفرد الواحد حيث يتشكل البرلمان والدستور ضمن المواصفات التي يرغب فيها سعيّد.
وردًا على كلام الرئيس سعيّد بأن الشعب يريد الخلاص من بعض الأحزاب، يشدد المكي على أن الأحزاب موجودة بقوة القانون ويمكن محاسبتها بالقانون أو بصندوق الاقتراع، لافتًا إلى أن لا حق لأحد أن يلغي أي حزب سياسي بطريقة أخرى.
ويقول: "سعيّد ومنذ أن قام بحركته في 25 يوليو يرغب باستبعاد الأحزاب، وأمس في كلمته لم ينف نيته حل الأحزاب بل نفى النية لاعتقال قادتها".
القيادي في جبهة الخلاص الوطني التونسية عبد اللطيف المكي: الأحزاب موجودة بالقانون ويمكن محاسبتها بالقانون او الصندوق ولا يحق لأحد إلغاء الأحزاب التونسية دون هذه الطرق #للخبر_بقية #تونس pic.twitter.com/torLQGFG99
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 7, 2022
"الدستور ليس مُنزلًا"
أما القيادي في حركة الشعب التونسية محمد بو شنيبة فيؤكد أن الحركة لا تساند قيس سعيّد في شخصه بل "مسار التصحيح" الذي اعتمده، لافتًا إلى أن الحركة ساندت هذا المسار قبل أن يعلنه رئيس الجمهورية.
ويقول من تونس: "ساندنا هذا المسار منذ انطلاق الثورة وعندما قاومنا الفساد المستشري في الحكومات المتعاقبة ويوم 24 يوليو قبل الإعلان عن إجراءات سعيّد عندما طالبنا الشعب بإسقاط المنظومة الفاسدة".
ويشدد على أن حركة الشعب لم تقدم أي صكوك على بياض لأحد إنما تتعامل بطريقة نقدية وعملية مع المشهد، لافتًا إلى أن الدستور الحالي ليس مُنزَلًا، متحدثًا عن عدد من الثغرات فيه.
ويرى أن الدستور الجديد سيعرض على الاستفتاء الذي يعد طريقة من الطرق الديمقراطية حيث يمكن للشعب أن يقول كلمته فيه، في حين أن دستور عام 2014 أعطى النواب رأيهم به فقط على حد تعبيره.
القيادي في حركة الشعب التونسية محمد بوشنيبة: نحن لا نساند #قيس_سعيد في شخصه لكننا نساند مسار التصحيح منذ قيام الثورة في #تونس #للخبر_بقية pic.twitter.com/FBdxUIn4Ok
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 7, 2022
"الوضع خرج عن الأطر القانونية"
من جهته، يرى هيثم بن زيد المكلف بالإعلام في منظمة بوصلة أن الوضع خرج عن جميع الأطر القانونية بما في ذلك الدستور منذ 22 سبتمبر/ أيلول وإعلان الأمر 117 الذي يعد بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات.
ويقول من تونس إن الأحادية التي يعتمدها الرئيس سعيّد تزيد الوضع سوءًا من خلال قيامه بترسيخ مشروع حاول في مرات عدة أن يقنع به التونسيين عبر الاستشارة الوطنية الأولى التي لم تكن بمستوى الانتظار نظرًا إلى أنها عاجزة عن التعبير عن رأي المواطنين كافة.
بن زيد الذي يشير إلى أن كل التغييرات المبرمجمة ناجمة عن فكرة تفكيك الدستور السابق، يعتبر أن الإصلاح اليوم يذهب باتجاه أحادي نظرًا إلى أن رئيس الجمهورية أقصى غالبية المجتمع المدني الذي كان له دور كبير في إرساء دستور 2014.
المكلف بالإعلام في منظمة بوصلة هيثم بن زيد: لا يجب التعامل الأمني مع المحتجين والمعارضين كما شهدت #تونس تراجعا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة #للخبر_بقية pic.twitter.com/6lxWCibmdY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 7, 2022