مرر البرلمان الإسباني مساء الأربعاء قانونًا يفرض حظرًا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهدف كبح الإبادة في غزة.
وصوّت على القانون 178 نائبًا في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.
وهذا الحظر مطبّق فعليًا من طرف الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفقًا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي ضمن الإجراءات الرامية إلى "وقف الإبادة في غزة".
"إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين"
وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية. وقد استدعت السفير الإسباني في عام 2024 بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.
ويتضمن القانون الذي أقر الأربعاء "إجراءات عاجلة (..) لدعم الفلسطينيين"، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية، إلى إسرائيل.
ويحظر القانون أيضًا استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى إسبانيا.
ويمنع القانون أيضًا عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات "مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".
وينص القانون أيضًا على أن "لمجلس الوزراء الحق أن يسمح، بشكل استثنائي، بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج (..) في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررًا للمصالح الوطنية العامة".
وجاء في نص القانون "رد إسرائيل على هجمات السابع من أكتوبر الرهيبة تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، ويصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة".
وقال سانشيز مخاطبًا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار "الحكومة اقترحت حظرًا يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضد ذلك".
وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية رفعًا للصوت ضد الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023.
