سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بطاقة "شخصية مهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تنفيذًا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن "سلطات الاحتلال نفذت قرارها سحب ما تسمى VIP من الوزير المالكي أثناء عودته اليوم إلى الوطن دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت، يوم الجمعة، 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم الأخير في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها سحب بطاقة VIP" واقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال "المقاصة"، وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة. كذلك دعت لتجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة وتسيطر عليها إسرائيل.
"انتهاك صارخ للقوانين"
ونقل بيان الخارجية الفلسطينية اليوم، عن المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك قوله: إن "تنفيذ هذا الإجراء التعسفي يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين"، موضحًا أن الإجراءات التي تستهدف القيادة والشعب "لن تثنينا عن قيادة الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في المحافل كافة".
من جانبه، قال المالكي، العائد من الأردن اليوم، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباحًا، في تعقيبه على مجموع العقوبات الإسرائيلية إن تلك العقوبات "مخالفة للقانون الدولي".
وأضاف أنه سيبعث رسالة إلى وزراء خارجية كل دول العالم يبلغهم فيها بالخطوة الإسرائيلية، ويطالبهم باتخاذ موقف إزاءها.
وذكر المالكي: "سوف ندرس على مستوى الخبراء القانونيين الخطوة القادمة التي يمكن أن نأخذها إضافة للخطوة السياسية"، مشيرًا إلى مشاورات حول إمكانية العودة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاعهم على الخطوات الإسرائيلية، والإجراءات التي يجب اتخاذها بحق إسرائيل.
وأضاف: "على إسرائيل أن تدرك أن أيديها ليست مطلقة الحرية للتصرف ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته".
تهديد إسرائيلي
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عامًا. وجاء طلب إبداء الرأي في القضية بعد مناشدة من الجانب الفلسطيني.
ووصف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة الفلسطينية حينها، بــ"الحرب السياسية والقانونية على دولة إسرائيل". وقال: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".