أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا "الوخيمة" على الأطفال الموجودين في مؤسسات رعاية، والذين نُقل "الآلاف منهم قسرًا" إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية أو إلى روسيا.
وكشفت المنظمة في بيان أن "روسيا يجب أن تضع حدًا فوريًا لعمليات النقل هذه"، مضيفة أن "عودة الأطفال الذين أخذتهم القوات الروسية بشكل غير شرعي يجب أن تكون أولوية دولية".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" أيضًا أوكرانيا لإصلاح نظام رعايتها لهؤلاء الأطفال "بشكل عاجل"، في حين أن هذه الدولة كان لديها قبل الحرب أكثر من 105 آلاف طفل وضعوا في مؤسسات، نصفهم تقريبًا معوقون، أي "الإجمالي الأعلى في أوروبا، خلف روسيا".
وأشارت المنظمة إلى أن "آلافًا على الأقل من الأطفال الأوكرانيين" المودعين في مؤسسات قد نقلوا إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا وهو ما يشكل "جريمة حرب"، مستندة إلى تصريحات للسلطات الروسية وكذلك لناشطين ومحامين أوكرانيين.
وعدل البرلمان الروسي القانون لمنح هؤلاء الأطفال الأوكرانيين الجنسية الروسية، وبحسب مسؤولين روس فإنه "تم تبني مئات آلاف الأطفال الأوكرانيين"، في حين أن الأعراف الدولية تحظر تبني الأطفال دوليًا خلال النزاعات المسلحة، كما أضافت المنظمة.
إجلاء بشكل جماعي
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ "العشرات من دور الأيتام الأوكرانية تعرّضت لأضرار أو للدمار" منذ بداية الحرب الروسية قبل أكثر من عام.
وأضافت أنّه "تمّ إجلاء الكثير من الأطفال بشكل جماعي" داخل أوكرانيا أو إلى خارجها، وخصوصًا إلى بولندا المجاورة. كما جاء في التقرير أن بعض الأطفال الذين تم إجلاؤهم لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وقال بيل فان إسفلد المدير المساعد لحقوق الطفل في المنظمة التي تتخذ في نيويورك مقرًّا: "أظهرت هذه الحرب الوحشية بشكل صارخ الحاجة إلى وضع حد للمخاطر التي يواجهها الأطفال المودعون في مؤسسات".
وأشار إلى أنّ مئة مؤسسة كانت تؤوي نحو 32 ألف طفل قبل عام 2022، موجودة الآن في مناطق تخضع للاحتلال الروسي.
وعلى مدى عقدين تقريبًا، سعت أوكرانيا إلى إصلاح نظام رعاية الطفولة ولكن عدد مؤسسات الأطفال ارتفع من 663 مؤسسة في عام 2015 إلى 727 في عام 2022. وتسببت الحرب كذلك بارتفاع عدد الأطفال الأيتام أو المنفصلين عن أهلهم.
وقالت المنظمة: "يتمّ إيداع الأطفال حديثًا في المؤسسات، بما في ذلك أطفال قتل أهلهم أو أصيبوا، وكذلك أطفال يعاني أهلهم من أزمات نفسية بسبب الحرب".
وسلّط التقرير المؤلّف من 55 صفحة الضوء على مشاكل أخرى، بما في ذلك الصدمات النفسية للأطفال النازحين والإهمال وعدم كفاية الرعاية بسبب نقص مقدّمي الرعاية.
"ضرورة الحفاظ على النظام الاجتماعي"
وقالت المنظمة إنّ "الكثير من الأطفال الموجودين في المراكز (الرعاية) اضطرّوا إلى الاحتماء في الطوابق السفلية أثناء القصف، من دون كهرباء أو ماء، لأسابيع".
وأشار التقرير إلى أنّ "مجموعة من الأطفال في مؤسسة في ماريوبول لم يتكلموا لمدّة أربعة أيام بعدما تمّ إجلاؤهم إلى لفيف في مارس/ آذار 2022".
Russia’s invasion of #Ukraine has had devastating consequences for children in residential institutions. Children have been forcibly transferred to Russia and separated from their families, and have suffered traumatic experiences of war and displacement. https://t.co/sXbUx8qCqu
— Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 13, 2023
وطلبت المنظمة من حلفاء كييف الغربيين والمانحين الرئيسيين مساعدة أوكرانيا للحفاظ على نظامها الاجتماعي، من أجل "دعم تحقيق هذه الأهداف... واعتماد استراتيجية منسّقة لضمان رفاه الأطفال"، خصوصًا من خلال إنشاء مجموعة عمل مع الأمم المتحدة مخصّصة لهذا الموضوع.
وجاء في توصيات تقرير المنظمة أن التمويل والهبات يجب أن "تدعم عودة أطفال إلى أهاليهم أو إلى أطر أخرى عائلية وليس (مباشرة) إلى دور الأيتام".
وأضافت أنه منذ 24 فبراير/ شباط 2022، "نقل إلى الخارج أكثر من 4500" طفل أوكراني كانوا في مؤسسات.
لا معلومات روسية عن الأطفال
وفي هذا الإطار، يقول مدير التواصل في منطقة الشرق الأوسط بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي: إن التقرير لا يتحدث عن الأطفال بوصفهم أيتامًا وينتمون لعائلات فقيرة لا تتمكن من التكفل بهم فيوضعون في مؤسسات أقامتها الدولة الأوكرانية.
ويقول بن شمسي في حديث لـ"العربي، من الدار البيضاء، إنه "حين اندلعت الحرب تم إجلاء العديد من هؤلاء الأطفال إلى مناطق مختلفة سواء داخل أوكرانيا أو خارجها"، ويضيف: "من هؤلاء الأطفال من أخذتهم روسيا وذهبوا إلى مناطق أوكرانية تحت السيطرة الروسية أو إلى روسيا مباشرة".
وحول إمكانية عودة هؤلاء الأطفال يقول بن شمسي: "إن هذا ما تطالب به المنظمة وقد سمحت روسيا لعدد من الآباء الأوكرانيين باستعادة أولادهم، لكن الأمر صعب ومكلف كثيرًا".
ويخلص إلى أن موسكو "لا تشارك بمعلومات عن وضعية الأطفال وعن مدى تمكن ذويهم من الوصول إليهم. وهذا نعتبره ببساطة جريمة حرب".