أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد حالات الطلاق سجّل زيادة كبيرة عام 2021، مقابل زيادة طفيفة في عدد حالات الزواج في الفترة نفسها.
وقال الجهاز في بيان إن عدد حالات الطلاق في العام الماضي بلغ قرابة ربع مليون حالة مقابل قرابة 200 ألف حالة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت 14.7%.
ويعزى هذا الارتفاع في حالات الطلاق إلى تنامي الضغوط الاقتصادية في مصر، في ظلّ الأزمات الخانقة التي يتخبّط بها الاقتصاد المصري.
بين الأزمة الاقتصادية وارتفاع حالات الطلاق
من جهتها، تلفت الصحافية مي الشامي إلى تأثير الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولا سيما في مصر، على العائلات.
وتشير إلى تأثير قلة الوعي لدى المقبلين على الزواج بمتطلبات الحياة الزوجية، في ظل غياب الحوار بين الشريكين، ملاحظة في هذا السياق ممارسة الرجال لعنف غير مبرر على النساء في الفترة الأخيرة.
كما تنتقد غياب البرامج التأهيلية التي تؤهل المقبلين على الزواج للانخراط في الحياة الجديدة المشتركة والتي تتطلب قيام الشريكين بواجباتهما. كذلك تلفت إلى عدم اعتماد الكشف الصحي المطلوب للمقبلين على الزواج حيث يجرى بشكل إجرائي فقط.
وتعتبر الشامي أن الطلاق هو أيضًا ظاهرة صحية حيث يحق للرجل والمرأة والأطفال أن ينعموا بحياة هادئة، لافتة إلى أن النسبة الأكبر من حالات الطلاق هي حالات خلع، أي أن النساء هي من يطلب الطلاق، ما يشير إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى المرأة، على حد قولها.