إدارة ترمب تدرس تعليق تطبيقه لكبح ارتفاع سعر الوقود.. ما هو قانون جونز؟

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الخميس، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس تعليق العمل بقانون جونز، الذي يعود إلى قرن، لفترة محدودة لضمان حرية حركة شحنات الطاقة والمنتجات الزراعية بين الموانئ الأميركية، في محاولة لمواجهة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وأضافت ليفيت في بيان: "من أجل مصلحة الدفاع الوطني، يدرس البيت الأبيض تعليق العمل بقانون جونز لفترة محدودة لضمان تدفق منتجات الطاقة الحيوية والمستلزمات الزراعية بحرية إلى الموانئ الأميركية".

وتابعت: "لم يتم البت في هذا الإجراء بعد".

مخاطر سياسية كبيرة لترمب والجمهوريين

وقال مصدران مطلعان على هذه الجهود لوكالة رويترز، إن الإعلان قد يصدر في وقت لاحق من الخميس، ويهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وغيرها من الاضطرابات منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتنطوي أسعار البنزين المرتفعة على مخاطر سياسية كبيرة للرئيس ترمب وزملائه الجمهوريين، الذين طالما جادلوا بأن سياساتهم في مجال الطاقة ستحافظ على أسعار الوقود في متناول المستهلكين الأميركيين.

وقد يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الوقود إلى تقويض هذه الرسالة وإثارة انتقادات الديمقراطيين بأن الإدارة فشلت في حماية الأسر من ارتفاع التكاليف، لا سيما مع استمرار حساسية الناخبين تجاه التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ووفق بيانات جمعية سائقي السيارات الأميركية، بلغ متوسط أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة 3.60 دولار للغالون، الخميس، للمرة الأولى منذ مايو/ أيار 2024 الماضي، فيما وصلت أسعار الديزل إلى 4.89 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ما هو قانون جونز؟

بموجب قانون جونز، يجب نقل البضائع المشحونة بين الموانئ الأميركية على سفن مصنوعة في الولايات المتحدة وترفع علمها وتكون مملوكة لشركات أميركية، وهو شرط يحد بشكل كبير من عدد الناقلات المتاحة للشحنات المحلية.

ومن شأن تعليق العمل بهذا الشرط مؤقتًا، السماح للسفن الأجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأميركية، ما قد يسهم في خفض تكاليف الشحن وتسريع عمليات التسليم.

وقانون جونز ينص أيضًا على ضرورة نقل البضائع التي تتحرك بين الموانئ المحلية على ناقلات أميركية الصنع باستخدام عمالة نقابية.

وقد يتيح الإعفاء من القانون للشركات مزيدًا من المرونة في نقل النفط إلى مصافي التكرير الساحلية الأميركية، بما في ذلك السماح لها بالتعاقد مع سفن أرخص لا تستخدم عمالة نقابية.

لكن هذا القانون، الذي يزيد عمره عن 100 عام، يحظى بدعم واسع من النقابات الأميركية مما قد يجعل هذه الخطوة حساسة من الناحية السياسية.