كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهدف إلى ترحيل مليون مهاجر خلال عامها الأول.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول اتحادي سابق كان ضمن الإدارة، قوله إنّ فريق ترمب "تبنّى نهجًا عدوانيًا" لتحقيق هدف ترحيل مليون مهاجر، حيث يعمل البيت الأبيض يوميًا مع وزارة الأمن الوطني والوكالات الفيدرالية لتحقيق هذا الهدف.
ووعد ترمب خلال حملته الانتخابية بترحيل "ملايين المهاجرين"، بينما أشار نائبه جي دي فانس إلى إمكانية البدء بمليون مهاجر.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، استخدم ترمب صلاحيات قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود لعام 1798، لتسريع عمليات الترحيل.
وأفاد اثنان من المسؤولين الحاليين والسابقين أنّ إحدى إستراتيجيات الإدارة الأميركية لزيادة أعداد المرحّلين بسرعة تتمثّل في إيجاد سبل لترحيل بعض المهاجرين البالغ عددهم 1.4 مليون مهاجر والذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، ولكن لا يُمكن ترحيلهم لأنّ بلدانهم الأصلية ترفض استقبالهم.
وفي هذا الصدد، تتواصل إدارة ترمب مع 30 دولة على الأقل لاستقبال المرحّلين من غير مواطنيها.
وفي دعوى قضائية حديثة، قالت الإدارة الأميركية إنّها تأمل في إرسال "آلاف" المهاجرين إلى هذه الوجهات، المعروفة باسم دول ثالثة.
"ليس أمرًا بسيطًا"
وبالفعل، بدأت الإدارة الأميركية ترحيل الأشخاص إلى دول ليسوا من مواطنيها، بما في ذلك السلفادور .
غير أن ترحيل هذا العدد الهائل من المهاجرين ليس بالأمر البسيط، إذ أنّ معظم المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة والبالغ عددهم 11 مليونًا، يحقّ لهم حضور جلسة استماع في محكمة الهجرة قبل ترحيلهم، بمن فيهم المجرمون. ومع تراكم القضايا الحالية، قد يستغرق حلها شهورًا أو سنوات.
ودعت إدارة ترمب الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون ميزانية رئيسي لتوسيع نطاق إنفاذ قوانين الهجرة. لكنّ حتى في حال إقرار الكونغرس لمشروع القانون، يتعيّن على المسؤولين توظيف المزيد من الضباط، وتوقيع عقود احتجاز، وإدارة رحلات طيران مستأجرة.
وفي هذا الإطار، قالت دوريس مايسنر مفوضة الهجرة السابقة والباحثة البارزة في معهد سياسات الهجرة، لصحيفة "واشنطن بوست": "هذا ليس مجرد مفتاح يمكن تشغيله. عملية الترحيل تستغرق وقتًا طويلًا".
