أعلنت مندوبة تركيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والفنون "اليونسكو" غولنور آيبيت، أن المنظمة ستدرج مصطلح الإسلاموفوبيا في مشروع قرارها بشأن التمييز والعنصرية.
ووفق المبادرة التركية، سيدرج المصطلح ضمن وثيقة خارطة طريق التمييز لمنظمة اليونسكو.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت 15 مارس/ آذار من كل عام، يومًا عالميًا لمكافحة الإسلاموفوبيا، وجرى الاحتفال به لأول مرة هذا العام.
وأشارت آيبيت في كلمة خلال أعمال الدورة 216 للمجلس التنفيذي ليونسكو، الأربعاء، إلى قبول مصطلح "الإسلاموفوبيا" بالجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من تركيا.
وأكدت المندوبة التركية ضرورة تجنب التمييز ضد جميع الأديان وأولئك الذين يختارون عدم الإيمان بشيء.
وأضافت: "ثمة حاجة ملحة في الوقت الراهن تتعلق بالإسلاموفوبيا، فنحن لا نرى مثل هذه الاعتداءات ضد أي دين أو أي نظام هيكلي حيث يتم حرق كتابه المقدس علنًا".
وشددت على ضرورة تضمين المصطلح في وثيقة "خارطة طريق التمييز".
إدراج مصطلح الإسلاموفوبيا بمشروع قرار ليونسكو
وفي هذا الإطار، يوضح أستاذ العلوم السياسية سمير صالحة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة الجهود التي بدأتها القيادات السياسية التركية في الأعوام الأخيرة باتجاه مواجهة هذه الظواهر التي فيها الكثير من التطرف والعنصرية والعداء للإسلام والدين بشكل عام.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من اسطنبول، أن الطرح التركي مرتبط بأكثر من موقف تحدث عنه الرئيس رجب طيب أردوغان، في أكثر من منصة محلية في الداخل وعلى المستوى الإقليمي والدولي أيضًا، مشيرًا إلى أن هدف أنقرة من هذا المقترح هو الذهاب وراء تدوين وتثبيت عبارة الإسلاموفوبيا في اليونسكو.
ويتابع صالحة أن التحرك مرتبط أيضًا بالجهود التي بدأت على مستوى العالم الإسلامي في العديد من العواصم الإسلامية في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تتحرك بشكل منظم ومبرمج على مستوى ثنائي أو متعدد الأطراف، خصوصًا التحرك الباكستاني عام 2021، الذي استطاع أن يثبت تاريخ 15 مارس من كل عام، يومًا عالميًا لمكافحة الإسلاموفوبيا.
ويشير إلى أن حوالي 55 دولة وقفت إلى جانب المقترح التركي، فيما تحفظت دول على المقترح بينها فرنسا والهند، معتبرًا أن لكل طرف أسبابه السياسية والداخلية والدستورية.
كما يعتبر صالحة أن المقترح التركي يمثل فرصة جديدة للضغط على العديد من الحكومات في برامجها السياسية والدستورية التي تتساهل وتتجاهل أحيانًا مواقف أو حركات لمجموعات عنصرية متطرفة متشددة، تحت ذريعة حرية الرأي أو حرية التعبير.
ويرى أن المقترح يعكس أولًا رأي الحالة التركية من الناحية السياسية والدستورية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على توسيع رقعة التواصل في الحوار بين الحضارات، وبين المدن وبين الثقافات والأديان، وفتح الطريق بشكل أوسع أمام حوار من هذا النوع وترجمته عبر قواعد أساسية ملزمة.
ويعرب صالحة عن اعتقاده أن اليونيسكو باستطاعتها أن تلعب هذا الدور المهم، كما فعلت في إقرار منظومة حقوق الإنسان قبل عقود تجاه تبني مواقف مشابهة في مواجهة الحالات التي فيها كثير من التطرف والعنصرية.