إسبانيا.. الآلاف يتظاهرون للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار معقولة
تظاهر الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد للمطالبة بتوفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة، وسط غضب متزايد بين السكان من ارتفاع أسعار المنازل.
وفي يوليو/ تموز أعلنت الحكومة الإسبانية عن حملة صارمة على الإيجارات لفترات قصيرة والإجارات الموسمية لأماكن قضاء العطلات.
وتخطط الحكومة للتحقيق في الإعلانات على منصات معينة للتحقق من حصولها على التراخيص.
وتحت شعار "السكن حق وليس تجارة" تظاهر مستأجرون للمطالبة بخفض إيجارات المساكن، وتحسين ظروف المعيشة.
وقالت الحكومة الإسبانية إن 12 ألفًا نزلوا إلى الشوارع.
وتواجه إسبانيا صعوبة في تحقيق التوازن بين الترويج للسياحة، وهي محرك رئيسي لاقتصادها، ومعالجة مخاوف المواطنين بشأن ارتفاع الإيجارات.
من جانبها، تسعى برشلونة إلى وضع حد لتأجير الشقق السياحية بحلول عام 2029، لتسهيل الوصول إلى السكن للمقيمين، على ما أعلن في يونيو/ حزيران الماضي رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة في شمال شرق إسبانيا والتي تستقبل ملايين السياح سنويًا.
وأكد رئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني حينها، أن "برلمان كاتالونيا يسمح لنا" منذ الآن "بعدم تجديد تراخيص الشقق السياحية"، وهو ما "سيتيح لنا بإعادة 10 آلاف مسكن إلى سوق الإيجار أو البيع".
وبحسب البلدية، فإن تراخيص الشقق السياحية، التي جُددت لخمس سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، ستنتهي في نوفمبر 2028.
برشلونة تسعى إلى إنهاء التأجير السياحي للشقق بحلول 2029
ويعني ذلك أنه "اعتبارًا من عام 2029"، إذا لم تحدث أي تغييرات، فإن "الشقق السياحية كما نراها اليوم ستختفي من مدينة برشلونة"، بحسب رئيس البلدية.
ولتنفيذ هذا الإجراء، تريد برشلونة استخدام مرسوم وافق عليه البرلمان الإقليمي في كاتالونيا العام الماضي، والذي ينظم عدد أماكن الإقامة المرخصة للاستخدام السياحي في المدن التي يكون فيها الضغط العقاري أكبر.
وبرر المجلس البلدي في بيان أن "المدينة لا يمكن أن تسمح بمثل هذا العدد الكبير من الشقق لاستخدامها في النشاط السياحي في سياق تظهر فيه صعوبة الوصول إلى السكن والآثار السلبية للاكتظاظ السياحي".
وبحسب كولبوني، الذي يعتبر السكن المشكلة "الرئيسية" في برشلونة، فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 68% خلال السنوات العشر الماضية في عاصمة إقليم كاتالونيا، حيث يوجد حاليًا 10101 منزل مرخص كشقق سياحية.
وعلقت برشلونة، في السنوات الأخيرة، إصدار تراخيص جديدة بقيادة رئيسة بلدية المدينة السابقة آدا كولاو (2015-2023)، الناشطة السابقة في مجال حقوق السكن، وذلك من أجل تنظيم التوسع السياحي للمدينة، الوجهة الرائدة للزوار الأجانب إلى إسبانيا.
لكن هذا لم يمنع آثار السياحة المفرطة من الاستمرار في التأثير على الإسكان، خاصة منذ نهاية جائحة كوفيد.
ويأتي هذا التجمع في أعقاب تظاهرات مماثلة أخرى نُظمت بالفعل في الأشهر الأخيرة في مناطق سياحية أخرى في إسبانيا، مثل جزر الكناري وبالما دي مايوركا.