أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي قرر الاستعاضة عن قوات الاحتياط العاملة في جبهات القتال بجنود نظاميين، وذلك في خضم احتجاجات مئات من جنود الاحتياط المطالبين بإنهاء الحرب، ولو كان الثمن وقف الحرب في غزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير مساء الثلاثاء، أن قادة الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن "عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهمة التي تنتظرهم قد يضر بالخطط العملياتية، وأنه بات من الواضح لهؤلاء القادة أن هناك صعوبة في تنفيذ خطط القتال في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
جنود نظاميون بدل قوات الاحتياط
وأشارت إلى أن عدد جنود الاحتياط الموقّعين على عرائض الاحتجاج على استمرار الحرب "يثير قلق الجيش الإسرائيلي".
وبحسب الصحيفة: "في الجيش الإسرائيلي باتوا يدركون أن قرار رئيس الأركان إيال زامير بإيقاف أفراد سلاح الجو عن الخدمة الاحتياطية بعد توقيعهم على رسالة احتجاج كان له نتيجة عكسية عما كان متوقعًا".
وتابعت الصحيفة: "تعترف مصادر في الجيش بأن قرار عزل جنود الاحتياط تم تحت ضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن مباشرًا، ويعتقدون أن أزمة الاحتياط أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره أمام الرأي العام".
وتقول مصادر في الجيش إن رد فعل رئيس الأركان وقائد سلاح الجو تومر بار "كان غير متناسب، وأنهما لم يتوقعا الأزمة التي تتفاقم كل يوم، مع توقيع المزيد من جنود الاحتياط على رسائل مماثلة تطالب بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى".
وشرع الجيش الإسرائيلي في إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، وفق الصحيفة.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية وقع ما لا يقل عن 6037 عنصرًا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية 17 عريضة، تؤكد ضرورة إعادة الأسرى من غزة ولو على حساب وقف الحرب.
كما وقّع 22 ألفًا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع مَن يؤكدون أن نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرًا إسرائيليًا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وجندت إسرائيل نحو 360 ألفًا من جنود الاحتياط للمشاركة في حرب الإبادة على غزة منذ شنها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
تحذير من فخّ سياسي
وفي ملف المفاوضات، رأت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم فصائل فلسطينية) أن أي تهدئة بقطاع غزة تفتقر لضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار، هي بمثابة "فخ سياسي يكرس الاحتلال بدلًا من مقاومته".
وقالت اللجنة في بيان نشرته حركة حماس على منصة تلغرام الثلاثاء: "تابعنا الأنباء المتواردة حول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، والمتضمن لبند نزع سلاح المقاومة؛ وتسليم الأسرى الصهاينة للاحتلال دون أي ضمانات حقيقية لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة".
وأضاف البيان: "نرفض المنطق الذي يضخم سلاح الضحية البدائي المخصص فقط للدفاع عن النفس، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال القاتل دفعةً كبيرةً من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي يتم إلقاؤها على رؤوس شعبنا الأعزل".
وتابع: "قطاع غزة يمثل منطقة تأمين لجمهورية مصر العربية، ويفصل بينها وبين عدو الأمة العربية، وأهل القطاع يمثلون طليعة جيش مصر وحاميته الأولى، كما تمثل مصر عمقًا إستراتيجيًا للفلسطينيين".
ولفت البيان إلى أن "على الوسطاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطهم على الاحتلال الصهيوني المعروف تاريخيًا بتنصّله من جميع الاتفاقات والتفاهمات".
وتابع: "هناك عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على قضية نزع سلاح الضحية، بينما يكمن جوهر المشكلة في تنصل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزم به" بحسب البيان.
وأضاف: "المجتمع الصهيوني نفسه يدرك أن نتنياهو هو من أفشل اتفاق وقف إطلاق النار وسط تواطؤ وصمت دولي قاتل".
والإثنين، أعلنت حركة "حماس"، أنها تدرس مقترحًا تسلمته من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان: "قيادة الحركة تدرس، بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلّمته من الإخوة الوسطاء، وستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه".
وترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
