إسرائيل لم تُحوّل أموال المقاصة.. السلطة الفلسطينية: لا رواتب قبل عيد الفطر

لن تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط قبل عيد الفطر الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم تحويل إسرائيل أموال الضرائب والرسوم الجمركية.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الخميس في بيان: "بخصوص رواتب الموظفين، نظرًا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير/ شباط 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط قبل حلول عيد الفطر".

وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإنّ المدفوعات التي تجمعها إسرائيل تمثّل 60% من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية.

احتجاز 7 مليارات شيكل

وتبلغ قيمة هذه الضريبة شهريًا نحو 400 مليون شيكل (120 مليون دولار)، ذلك بعد أن تقتطع منها إسرائيل مبالغ تتعلق بأثمان الكهرباء والماء.

وأضاف بيان الوزارة: "الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شهر شباط 2025".

ووفقًا لمصدر في وزارة المالية الفلسطينية، فإن "مجموع ما تحتجزه إسرائيل شهريًا منذ العام 2019 يشمل 52 مليون شيكل مخصصة للمعتقلين، وأكثر من 200 مليون شيكل كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة، وبدأت إسرائيل في حسمها من المقاصة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول".

ويقدّر عدد الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية بحوالي 144 ألفًا، يضاف إليهم 50 ألف عامل تقريبًا من الذين يتقاضون رواتب تحت مسميات أخرى، وفق مصدر موثوق في وزارة المالية.

وأفاد المسؤول في الوزارة الذي فضّل عدم الكشف عن هويته وكالة "فرانس برس" بأن "فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ حوالي 11 مليار و100 مليون شيكل، (حوالي 3 مليار دولار)".

ومنذ عام 2021، لم يتلق الموظفون العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني رواتبهم كاملة بسبب عدم انتظام تحويل قيمة ضريبة المقاصة من إسرائيل.

وتبرر تل أبيب توقفها عن تحويل قيمة الضريبة الى خزينة السلطة الفلسطينية، بمواصلة دفع السلطة رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو أولئك الذين يقتلون أو يجرحون خلال مواجهات أو عمليات  للجيش الإسرائيلي والذين تصفهم إسرائيل بأنهم "إرهابيون".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في 11 فبراير إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم الأجهزة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين حينها تعليقًا على القرار: "إنها حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي تعتزم الاستمرار في الدفع للإرهابيين وعائلاتهم عبر قنوات أخرى".