حمّلت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" أمس الإثنين، روسيا مسؤولية تحطّم طائرة الرحلة "إم.إتش 17" التي أُسقطت فوق أوكرانيا قبل عشر سنوات، ما أسفر حينها عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصًا.
وخلص مجلس المنظمة إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "لها أساس في الواقع والقانون".
"روسيا لم تحترم التزاماتها"
وأفادت المنظمة في بيان، بأنّ "روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة طائرة الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014".
وأشارت إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة "بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء".
وفي 17 يوليو/ تموز 2014، أُسقطت الطائرة الماليزية من طراز "بوينغ 777" أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور، بعدما أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز "BUK"، أثناء تحليقها في سماء منطقة يُسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.
وقُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصًا، وبينهم 196 هولنديًا، و43 ماليزيًا، و38 أستراليًا.
وعام 2022، حكم القضاء الهولندي على ثلاثة رجال بينهم روسيان، بالسجن مدى الحياة لدورهم في هذه المأساة، لكنّ موسكو رفضت باستمرار تسليم أي مشتبه بهم.
ونفت روسيا باستمرار ضلوعها في الواقعة.
ترحيب بالقرار
وتعليقًا على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان: إنّ "هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة MH17 وعائلاتهم وأحبائهم".
وأشار البيان إلى أنّ الحكومة الأسترالية تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق.
وقالت: "ندعو روسيا إلى تحمّل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروّع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي".
بدوره، رحّب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بالقرار الذي لن "يمحو حزن ومعاناة" أقارب الضحايا، لكنّه "خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة".
