اتهمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان اليوم الثلاثاء، السلطات بافتعال أحداث توحي بـ"حياد المظاهرات عن السلمية، وجر المتظاهرين السلميين لمربع العنف"، وذلك في بيان أصدرته تعقيبًا على إحراق مركز شرطة "الصافية" بمدينة بحري أمس الإثنين، من قبل مجهولين.
وقال البيان: إن "مؤامرات السلطة الانقلابية بافتعال أحداث توحي بحياد الحراك الجماهيري عن السلمية، كحرق قسم شرطة الصافية بمدينة بحري ونشر مجموعات مسلحة لنشر الفوضى، وجر الثائرات والثوار لمربع العنف سلوكيات مفضوحة ومقتبسة من ذات كتاب الأنظمة الديكتاتورية الباحثة عن إيجاد مسوغات للعنف والقمع ضد الشعوب".
والإثنين، نقلت وسائل إعلام محلية منها صحيفة "الانتباهة" على موقعها الإلكتروني عن "لجنة مقاومة" الصافية بمدينة بحري شمالي الخرطوم قولها: إن "مجموعة (غير محددة الهوية) قامت بحرق قسم شرطة الصافية بعد انسحاب القوات الأمنية منه".
وأضافت الصحيفة أنها "المجموعة نفسها التي تهجمت على مظاهرات شارع الستين بالخرطوم، ما يؤكد بأنه فعل ممنهج ومرتب له".
وأشارت "قوى الحرية والتغيير" وفق بيانها، إلى أن "عنف القوات الأمنية المفرط في مظاهرات الإثنين، أدى إلى وقوع إصابات واعتقال العشرات في مدينتي الخرطوم والقضارف"، مؤكدة على "مواصلة التصعيد المقاوم مع تنويع وسائله السلمية حتى إقامة السلطة المدنية الخالصة".
وفرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع الإثنين، تظاهرة قرب القصر الرئاسي بالخرطوم رافضة لاتفاق رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك، وفق شهود عيان.
"حمدوك المسؤول"
من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان، في بيان أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا خلال مظاهرات أمس الإثنين بالعاصمة الخرطوم بلغ 15 إصابة، مشيرة إلى أنه من بين المصابين 3 إصابات في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع وجميعها مستقرة.
وذكر البيان أن قوات الشرطة تتبع بصورة مباشرة إلى رئيس الوزراء حمدوك، وهو المسؤول عن كل تجاوزاتها.
وأدان حزب المؤتمر السوداني أحد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، العنف من قبل القوات الأمنية ضد المواكب السلمية.
وقال الحزب: "ندين العنف الممنهج للقوات الأمنية للانقلابيين ضد المواكب السلمية، والذي أدى إلى سقوط عدد من الإصابات واعتقال العشرات".
والإثنين، شهدت العاصمة السودانية وعدة مدن في البلاد، مظاهرات حاشدة رفضًا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، كما هتفوا "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".
وكان البرهان قد استولى في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على السلطة واعتقل رئيس الوزراء. لكن بعد إدانات دولية وتظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقًا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى منصبه في اتفاق لم يحظ بترحيب المكون المدني في مجلس السيادة السابق الذي حله البرهان وشكل مجلسًا جديدًا بدلًا منه يستبعد الشركاء السابقين.