الخميس 28 مارس / مارس 2024

إضراب القضاة وتقديم مشروع الدستور.. هل تمضي تونس نحو جمهورية جديدة؟

إضراب القضاة وتقديم مشروع الدستور.. هل تمضي تونس نحو جمهورية جديدة؟

Changed

فقرة تناقش استمرار إضراب القضاة التونسيين على وقع تقديم مشروع الدستور الجديد (الصورة: الأناضول)
أعلن القضاة التونسيون إضرابهم عن العمل أسبوعًا إضافيًا قبل يومين فقط من تسليم لجنة صياغة الدستور مشروعها الجديد في تونس.

مدد القضاة التونسيون، أمس السبت، إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجًا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيّد 57 قاضيًا والذي اعتبروا أنه جاء بدافع سياسي. 

وقوبل قرار عزل القضاة، برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.

ويأتي تصعيد القضاة قبل يومين من تسليم لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس، مشروع الدستور للرئيس قيس سعيّد والذي يواجه اعتراضًا من أطياف سياسية.

صراع مع الرئيس

ويعتبر القيادي في حزب التيار الشعبي التونسي جمال مارس أن رئيس الجمهورية في صراع مع بعض التجمعات ومجموعات الضغط والمنظمات بما في ذلك القضاة الذين يحتجون على عزل 57 قاضيًا.

ويقول مارس في حديث إلى "العربي" من تونس: "التزامًا بالمبادئ المسلم بها في القانون وبمبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات أن يمكّن هؤلاء من حقهم في الدفاع وأن يعرضوا أمام مجلس تأديب للدفاع عنهم وعن حقوقهم ومصالحهم ثم يتخذ القرار المناسب". 

لكنه يلفت إلى "وجود حالة من البطء والركود في القضاء ولاسيما في ملفات الإرهاب والملفات السياسية والمالية الكبرى والتي لم يجد لها حلًا منذ سنوات وهو ما دفع رئيس الجمهورية لاتخاذ هذا القرار".

كما يدعو مارس إلى الحوار، مشيرًا إلى أن تعطيل مرفق القضاء هو تعطيل لسلطة من سلطات الدولة.

ويؤكد أن "عودة الرئيس عن قرار عزل القضاة يرجع للرئيس نفسه وإلى قراءته للساحة السياسية ومدى تأثير هذا القرار على مصالح 25 يوليو".

الدستور الجديد

وحول مضمون مشروع الدستور التونسي الجديد الذي شارك حزب التيار الشعبي التونسي في إعداده، يشير مارس إلى أن الدستور يؤكد على الهوية التونسية حيث يتقاطع النظام السياسي الرئاسي مع دستور 2014.

ويضيف: "لا بد من تجميع السلطة التنفيذية وتوحيدها ورئيس جمهورية يتمتع بصلاحيات تسمح بسلطة تنفيذية قوية مع توفير كافة الضمانات والمحاذير لعدم عودة الدكتاتورية". 

كما يخصص الدستور بابًا كاملًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يسمح بممارستها وبإصدار قوانين لتطبيقها، إضافة إلى إرجاع الدور المركزي للدولة في التخطيط الاقتصادي، حسب مارس.

ويلفت مارس إلى أن نص الدستور الجديد لم يخرج للتداول بعد لأنه في طور الصياغة من قبل لجنة استشارية، معتبرًا أن العبرة في الخواتيم وأن التونسيين سيطلعون على النسخة النهائية قبل التصويت عليه.  

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close