أكد وزيران اليوم الثلاثاء أن عدة سجون فرنسية تعرضت لهجمات الليلة الماضية ردًا على جهود الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات، في وقت تكافح فيه السلطات ما سمته "تسونامي" الكوكايين القادم إلى البلاد.
وأطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على سجن مدينة تولون الجنوبية بينما أُحرقت مركبات خارج سجون أخرى في أنحاء البلاد وتعرض موظفون لتهديدات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الهجمات منسقة أو من نفذها.
حرق مركبات وإطلاق نار
وأفاد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الثلاثاء بأنه سيسافر إلى مدينة تولون. ويقود الوزير جهودًا لتعزيز أمن السجون وملاحقة أفراد العصابات الذين يديرون إمبراطورياتهم من وراء القضبان.
وقال دارمانان عبر منصة "إكس": "جرت محاولات لترهيب الموظفين في عدة سجون، تراوحت بين حرق مركبات وإطلاق النار من أسلحة آلية".
وأضاف: "أنا ذاهب إلى تولون لدعم الضباط المعنيين. الجمهورية الفرنسية تواجه مشكلة الاتجار بالمخدرات وتتخذ إجراءات من شأنها أن تفكك الشبكات الإجرامية على نطاق واسع".
"تعزيز حماية السجون والموظفين"
من جهته، قال وزير الداخلية برونو روتايو إنه أصدر تعليمات لقادة الشرطة المحليين وأفراد الشرطة والدرك بتعزيز حماية الموظفين والسجون على الفور.
وكتب على منصة إكس أنه "يجب أن يكون رد الدولة حازمًا... يجب حبس من يهاجمون السجون ومسؤوليها داخل السجون ذاتها وأن يخضعوا لرقابة المسؤولين أنفسهم".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السجون التي تعرضت للهجمات هي تولون وإيكس أون بروفانس ومرسيليا وفالانس ونيم في جنوب فرنسا، وفيلبانت ونانتير قرب باريس.
وأدى جلب كميات قياسية مرتفعة من الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا على مدى سنوات إلى انتشار المخدرات محليًا، مما أثار موجة من العنف المرتبط بالمخدرات في أنحاء القارة.
ولم تسلم فرنسا من هذا التطور، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الكوكايين وتجني عصابات أرباحًا طائلة من الاتجار به، من أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات والتي انتشرت من مدن مثل مرسيليا إلى بلدات أصغر لم تكن تشهد مثل هذا العنف.
واليوم الثلاثاء، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب توليه التحقيق في الهجمات التي استهدفت السجون، مضيفًا أن المديرية العامة للأمن الداخلي ستشارك أيضًا في التحقيق.
