"إعادة احتلال".. نتنياهو يخطط لفرض حكم عسكري في قطاع غزة
أشعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تساؤلات بشأن ما إذا كان يستعد لاحتلال قطاع غزة مجددًا ولعودة الحكم العسكري فيه بعد الانسحاب الأحادي الجانب منه عام 2005.
ومن الإجراءات التي أثارت التساؤلات، تمسك نتنياهو ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وإيعازه للجيش بالاستعداد لتوزيع المساعدات الإنسانية الدولية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي الأشهر الأولى من الحرب، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مرارًا أن إسرائيل لن تعيد احتلالها لقطاع غزة ولن تعيد الاستيطان إليه، ولن تقتطع أي جزء منه ولن تعيد فرض الحصار عليه.
لكن تلك التصريحات اصطدمت مع امتناع نتنياهو عن طرح ما تسمى بـ"خطة لليوم التالي للحرب"، وإصراره على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا، ثم إيعازه للجيش بالاستعداد لتوزيع المساعدات الإنسانية، ما يعني فعليًا بقاءه في غزة.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتولى منظمات أممية ودولية مهمة توزيع المساعدات الإنسانية في ظل تفشي المجاعة لا سيما في الشمال، جراء الحرب والحصار الإسرائيليين.
حصار منذ 18 عامًا
بدوره، قال موقع "واينت" العبري، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو أصدر تعليماته لمؤسسة الدفاع بالاستعداد لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بدلًا من المنظمات الدولية على الأرض".
ومن المعلوم أن إسرائيل تحاصر القطاع منذ 18 عامًا، وشددت من الحصار بعد 7 أكتوبر، فأغلقت معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، ومنعت دخول المساعدات وأوقفت خروج المرضى والجرحى للعلاج، وقطعت إمدادات الوقود والكهرباء والماء والاتصالات.
وبشأن رد الجيش، قال الموقع: إن "الجيش الإسرائيلي أبدى مخاوفه بشأن الفكرة، التي تهدف إلى كبح الضغوط الدولية ضد إسرائيل".
وتابع الموقع الإخباري: "في الأشهر الأخيرة، درس مكتب رئيس الوزراء سلسلة من الخيارات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وكان أحد الحلول الممكنة تعيين جنرال يتولى مسؤولية القضية الإنسانية في غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية".
وبشأن تحديات تلك الخطوة، أشار الموقع إلى أن "تعيين جنرال في الجيش الإسرائيلي للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة يعني أن مسؤولية إسرائيل في قطاع غزة سوف تستمر، وربما تتوسع على مدى السنوات القليلة المقبلة".
وفيما يتعلق بهوية الجنرال، قال الموقع: إن "العميد إلعاد غورين سوف يكون الآن أول ضابط في الجيش الإسرائيلي يشغل هذا المنصب في غزة، والذي كان يعتبر في السابق منصبًا إداريًا مدنيًا".
معارضة هاليفي
وأكد أن غورين "سوف يتولى القضايا التكتيكية اليومية، مثل توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإصلاح البنية التحتية المحلية التي دمرت في الحرب، والحفاظ على الاتصال بمنظمات الإغاثة الأجنبية"، وفق زعمه.
ومن المتوقع أن يقود غورين، وفق المصدر ذاته "مبادرات إستراتيجية مدنية طويلة الأجل للحفاظ على شرعية إسرائيل لمواصلة القتال في غزة، دون أن تعوقها أزمة إنسانية أو مجاعة"، بحسب قوله.
وعن دور الجنرال حال أبرمت صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة "حماس"، قال الموقع: "إذا تم الانتهاء من صفقة الرهائن وتمكنوا من العودة إلى ديارهم، فمن المتوقع أيضًا أن يلعب الجنرال دورًا محوريًا في إعادة المدنيين في غزة إلى ديارهم".
وأضاف الموقع "من الحلول الممكنة الأخرى التي يمكن تنفيذها، عودة المنظمات الدولية لتأمين معابر الحدود بين إسرائيل وغزة، كما كان الحال حتى انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مع وجود قوة فلسطينية محلية قرب محور فيلادلفيا".
وسبق أن قالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) مساء الثلاثاء، إن قرار نتنياهو هذا، وإصراره على وجود عسكري إسرائيلي على طريق فيلادلفيا "من الممكن أن يؤدي إلى الخطة الحقيقية لإسرائيل في غزة، وهي عودة الحكم العسكري".
وأوضحت القناة أنه "في المناقشات الأخيرة، عارض رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي توزيع الجنود المساعدات، مدعيًا أنه يعرض قواتنا للخطر دون داع، وبالتالي يجب على الجيش عدم المشاركة في المساعدات، ولهذا الغرض هناك منظمات دولية".
وتطرقت إلى تحديات إضافية، منها أن "السيطرة العسكرية على طريق فيلادلفيا تثير قضية في القانون الدولي، لأن السيطرة على الطريق هي في الواقع مسؤولية قطاع غزة، وهذا له أهمية كبيرة".