السبت 20 أبريل / أبريل 2024

"إعادة مجلس 2020".. المحكمة الدستورية الكويتية تقرر بطلان الانتخابات التشريعية

"إعادة مجلس 2020".. المحكمة الدستورية الكويتية تقرر بطلان الانتخابات التشريعية

Changed

"العربي" يلقي الضوء على طريقة عمل مجلس الأمة الكويتي واختصاصاته (الصورة: غيتي)
أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية قرارًا بحل البرلمان الحالي الذي حظي بأغلبية للمعارضة والعودة إلى البرلمان السابق.

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وعودة البرلمان السابق.

وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعدي المجلس المنحل، بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت بتاريخ 8 مارس/ آذار الجاري، حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر لإصدار الحكم يوم 19 الموافق اليوم.

"توتر" بين البرلمان والحكومة

ويأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة، حيث كان ولي العهد الكويتي تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدّم رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح استقالة الحكومة، مبررًا اتخاذ هذا القرار "بما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، إثر خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، ورفض النواب طلبًا بإعادتها للجان للتوافق.

لكن في الخامس من الشهر الجاري، صدر أمر أميري بتعيين الصباح مجددًا رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه لحكومة جديدة، للمرة الثالثة على التوالي بعد أن عيّنه العام الماضي، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، رئيسًا للحكومة للمرة الأولى، قبل أن يعيد تعيينه للمرة الثانية بعد الانتخابات البرلمانية التي تمت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close