وقّع قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت، مساء الأحد، أمرًا عسكريًا يتيح تطبيق قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” العبرية.
وقالت الصحيفة إنّ الأمر العسكري يمنح المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين في حال إدانتهم بقتل إسرائيليين بدافع ما يُسمّى “إنكار وجود دولة إسرائيل”.
وأضافت أن النص يتضمن بندًا يُتيح للمحكمة العسكرية استبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد في حال وجود “مبررات خاصة” أو “ظروف استثنائية”.
تطبيق عقوبة الإعدام
وبموجب هذا الأمر، يُصبح تطبيق عقوبة الإعدام ممكنًا داخل المنظومة العسكرية في الضفة الغربية، التي تخضع أصلًا لإدارة عسكرية إسرائيلية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في مارس/آذار الماضي قانونًا يُعرف باسم “الإعدام للمخربين”، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات قانونية من طابعه التمييزي.
ووفق “هآرتس”، فإن صياغة القانون تجعل تطبيقه عمليًا شبه محصور بالفلسطينيين، في حين تُظهر شروط الإثبات المرتبطة بالدافع الأيديولوجي صعوبة تطبيقه على منفذي هجمات يهود متطرفين.
كما أشارت الصحيفة إلى أن القانون لا يشمل عناصر “النخبة” التابعة لحركة “حماس” المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تم اعتماد تشريع منفصل بحقهم.
وقبل أسبوع، أقر الكنيست قانونًا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لهؤلاء الذين تصفهم إسرائيل بـ“عناصر النخبة” في حركة “حماس”.
خلاف حقوقي في إسرائيل
وخلال مناقشات داخل لجنة الأمن القومي في الكنيست، حذّرت جهات قانونية إسرائيلية من أن تطبيق تشريعات الكنيست داخل الضفة الغربية على غير الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية يمثل “إشكالية قانونية كبيرة”.
كما اعتبرت المستشارة القانونية للجنة، بحسب “هآرتس”، أن فرض هذا القانون يتعارض مع سياسة إسرائيلية سابقة كانت تتجنب تطبيق تشريعات الكنيست مباشرة على سكان الضفة الغربية.
من جانبها، حذرت ممثلة وزارة العدل الإسرائيلية ليلاخ فاغنر من أن تطبيق عقوبة الإعدام في الضفة الغربية عبر تشريع مدني “إشكالي للغاية” من الناحية القانونية.
وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “من يصفهم بالمخربين الذين يقتلون يهودًا لن يحصلوا على ظروف مريحة في السجون”، بحسب الصحيفة.
وكان الكنيست قد أقر القانون بأغلبية 62 صوتًا في مقابل 48 معارضًا، مع امتناع نائب واحد، وينص على تنفيذ الإعدام شنقًا بحق أسرى تتهمهم إسرائيل بتنفيذ أو التخطيط لهجمات أوقعت قتلى إسرائيليين، مع منح حراس السجون المنفذين حصانة قانونية وسرية هوية.
وفي الوقت نفسه، تُشير معطيات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود أكثر من 9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم مئات النساء والأطفال، وسط تقارير متكررة عن ظروف احتجاز قاسية تشمل الإهمال الطبي والتعذيب.
