إعلام عبري يتحدث عن "تفاؤل".. ما تفاصيل مقترح مصر لوقف النار في غزة؟

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن مصر تقدمت بمقترح جديد لوقف إطلاق النار لمدة 45 إلى 60 يومًا في قطاع غزة، يشمل تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية"حماس"، ونقل المسؤولية عن معبر رفح من جانب القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

يأتي ذلك وسط أجواء من الجانب الإسرائيلي أوحت في الأيام الماضية، بوجود مقترح جديد لوقف الحرب، وفرص جدية للتوصل لاتفاق، بعد رفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو العديد من المقترحات خلال أكثر من عام، ومتابعتها حرب الإبادة بزعم أن حماس هي الجهة المعرقلة.

وفيما لم يصدر أي إعلان من الجانب المصري حول هذه التقارير الإسرائيلية، ادعت القناة 12 العبرية أن "ما يقف وراء التفاؤل الإسرائيلي هو اقتراح مصري جديد يتم طرحه على الجانبين، ويشمل من بين أمور أخرى، نقل معبر رفح إلى سيطرة السلطة الفلسطينية". وقالت: "يتضمن المقترح المصري وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 45-60 يومًا".

من جهته، ذكر موقع واللا العبري، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب قدمت لحركة حماس عن طريق القاهرة مقترحًا محدثًا لصفقة تشمل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة، وقال الموقع أن المقترح جرت الموافقة عليه في جلسة عقدها نتنياهو مع وزرائه، يوم الأحد الماضي. 

القناة 12 العبرية قالت: "لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة، ولكن يمكن فهم أن هذه صفقة تتم على مراحل، حيث تستمر مرحلتها الأولى من شهر ونصف إلى شهرين".

وأضافت: "يشمل المقترح أيضًا الإفراج التدريجي عن المختطفين الأحياء، بعدد أقل على ما يبدو مما أعلن سابقًا، إلى جانب إطلاق سراح فلسطينيين، في مفتاح جديد يتم تحديده بين الطرفين"، في إشارة إلى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم مقابل كل أسير إسرائيلي.

ووفق القناة العبرية، "يشمل المقترح أيضًا فتح معبر رفح ونقل المسؤولية عنه لإدارة السلطة الفلسطينية". وفي هذا الإطار، أشارت القناة إلى أنه "في الماضي، عارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي تدخل للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة"، وعلقت على ذلك بالقول إنه "من المتوقع أن يواجه هذا البند العديد من العقبات السياسية".

كما ذكرت القناة أن "المصريين يقترحون أيضًا زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير، إلى حوالي 350 شاحنة يوميا". وقالت إنه "فيما يتعلق بممرّي نتساريم (يقسم القطاع بين شمال وجنوب لمنع عودة أهالي الشمال) وفيلادلفيا (محور صلاح الدين الحدودي بين غزة ومصر)، تشير التقديرات إلى أن المصريين سيقترحون شكلًا جديدًا لنشر القوات"، دون إيضاح.

وقد أكدت مصر مرارًا معارضتها أي سيطرة عسكرية إسرائيلية على الممرّين، مما أضاف سببًا لعرقلة التوصل إلى اتفاق مرة تلو الأخرى.

والإثنين، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على "ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وتسليمه للفلسطينيين، والانسحاب من محور فيلادلفيا، (اللذين احتلتهما إسرائيل في مايو/ أيار الماضي) حتى يتسنى استئناف عمل منظومة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للقطاع".

وأشار إلى "ضرورة دعم جهود السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة والضفة الغربية وإدارة الحياة اليومية للشعب الفلسطيني"، ورفض "أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين"، معتبرًا أن ذلك "خط أحمر".

وفي ما يبدو أنه يراد منه إظهار تضييق للتباين الذي يعرقل تحقيق التوصل لاتفاق، قالت القناة 12: "يبدو أن هناك مبدأ في الاقتراح المصري يربط بين مطلب حماس بأن تعلن إسرائيل نهاية الحرب، ورغبة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق لا يتطلب ذلك، على الأقل في البداية". وأشارت القناة 12 إلى أنه "رهنًا بإحراز تقدم، سيغادر وفد أمني رفيع المستوى إلى مصر الأسبوع المقبل" لمتابعة المفاوضات.

لكنها استدركت بالقول: "ليس هناك انفراجة بعد وسيكون هناك الكثير من الجدل، ولكن هناك علامات قد تفسر تصريح نتنياهو من منصة الكنيست بأنه يأمل أن تعيد إسرائيل قريبًا عشرات المختطفين إلى الوطن".

ومساء الثلاثاء، ذكرت هيئة البث العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تنتظر "ردًا إيجابيًا" من القاهرة بشأن موقف "حماس" من المقترح المصري الخاص بصفقة تبادل أسرى، على أن ترسل فور وروده وفدها المفاوض إلى القاهرة. ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه إنه "إذا تحقق تقدم في المفاوضات، فعلى إسرائيل التنازل بشأن إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى".

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل العشرات من الأسرى في غارات عشوائية إسرائيلية.

وحتى اليوم، يحول نتنياهو دون إبرام اتفاق، لرفضه إنهاء الحرب وتمسكه باستمرار احتلال غزة، بينما تصر "حماس" على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

والثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لهيئة البث، إن الجيش سيبقى في قطاع غزة لفترة طويلة، معتبرًا ذلك "جزءًا من أهداف الحرب لضمان الأمن".

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر لعدة أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بغزة وتبادل الأسرى، فإن تراجع نتنياهو عن بنود تم الاتفاق عليها خلال بعض مراحل الوساطة، ووضعه شروطًا جديدة للقبول بالاتفاق عرقلا هذه الجهود.