أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (89 عامًا)، الأحد، إعلانًا دستوريًا يقضي بموجبه بأن يتولى نائبه حسين الشيخ مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا بحال حال شغور المنصب.
وينص الإعلان على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين (حسين الشيخ)، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
تفاصيل الإعلان الدستوري
كما ينص على أنه "في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد تلك المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
وبموجب الإعلان الدستوري، يُلغى الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024، "حفاظًا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني"، وفقًا للوكالة.
وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: "إيمانًا ووعيًا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصًا على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على ما سبق، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".
وكان هذا الإعلان ينص على أن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة في حال شغور المنصب.
ويتولى عباس الرئاسة منذ 20 عامًا، وتحديدًا منذ 15 يناير/ كانون الثاني 2005، في أعقاب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.
