إلغاء قانون قيصر.. سوريا: خطوة لتصويب العلاقات بين دمشق وواشنطن

اعتبرت سوريا، الجمعة، أن إلغاء مجلس الشيوخ الأميركي "قانون قيصر" خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقالت عبر بيان لوزارة خارجيتها: "نرحب بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي (الغرفة الثانية للبرلمان) مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ قانون قيصر".

"تصويب مسار العلاقات"

وأوضحت أن "قانون قيصر تم فرضه على النظام السابق نتيجة لجرائمه، إلا أن استمراره بعد زوال النظام يخلّف آثارًا إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري، ويؤثر سلبًا على حياة المدنيين في مختلف القطاعات".

وكان النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون قد أعلن أن مجلس الشيوخ صوّت لصالح إلغاء "قانون قيصر" المتضمن عقوبات على قطاعات سورية وشخصيات من نظام بشار الأسد.

وفي تدوينة عبر "إكس"، اعتبر ويلسون أن نجاح سوريا "يعتمد الآن على الإلغاء الكامل والشامل لهذا القانون".

ويعد ويسلون، من أبرز النواب الأميركيين الذين طالبوا على مدى الأشهر الماضية برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ومن بينها "قانون قيصر"، وفق موقع قناة "الإخبارية" السورية (حكومية).

كما أعربت الخارجية السورية عن تقديرها لهذا التوجه الأميركي الذي وصفته بـ"المسؤول"، متوجهة بالشكر للأوساط التشريعية في الولايات المتحدة، التي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة.

واعتبرت سوريا أن "هذا القرار يشكل خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي".

وأضافت: "هذا التحول يحمل دلالة استراتيجية بالغة الأهمية، كونه يعكس تبدّلًا نوعيًا في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري".

وأكدت تطلعها إلى "مواصلة العمل البناء والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس الأميركي والحكومة الأميركية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر".

وأوضحت أن "إلغاء قانون قيصر يمهد الطريق أمام جهود التعافي الوطني بسوريا، وإعادة الإعمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما يسهم في ترسيخ مناخ من الثقة، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارا وتعاونا على الصعيدين الإقليمي والدولي".

"خطوة مهمة لإعادة الإعمار"

بدوره، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن إلغاء مجلس الشيوخ الأميركي قانون قيصر "يمثل تقدمًا كبيرًا في مسار السياسة تجاه سوريا وخطوة مهمة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن هذه الخطوة "تحمل بارقة أمل بإنهاء سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل السوريين".

وكان بعض المشرعين الأميركيين، ومن بينهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترمب وآخرون من الحزب الديمقراطي، عملوا على إدراج إلغاء قانون قيصر ملحقًا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون دفاعي شامل يُتوقع إقراره بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول القادم.

خطوة أساسية

وقد كشف عضو المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم، صباح الجمعة، عن إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لمادة تلغي قانون قيصر بشكل غير مشروط مع نهاية العام الحالي، ضمن مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية.

وأوضح غانم عبر منشور على منصة "إكس" أن التصويت على مشروع القانون حظي بموافقة 77 عضوًا مقابل معارضة 22 فقط، واصفًا القرار بـ"النصر الدراماتيكي".

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب، قانون "قيصر" لمعاقبة نظام بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين عقب اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011.