لا يريد التونسيون استقبال عامهم الحالي بما ودعوا به ما سبقه، فعام 2021 كان من السنوات الأصعب في تاريخ البلاد، تخلله انكماش في الاقتصاد بمستويات قياسية، وفقر وبطالة، تزامنًا مع ما وصفه كثيرون بـ "انقلاب" يوليو/ تموز الماضي.
في غضون ذلك، يخشى أبناء مدينة قرطاج أزمة تضخم أكبر وفقدان الدينار لقيمته، ويأتي ذلك بعد أخبار متداولة عن طباعة البنك المركزي أوراقًا مالية لتمويل المالية.
من جانبها، تنفي ذلك وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، مضيفة أن هناك الكثير من المغالطات في ما يخص مالية تونس، إحداها ما قيل عن صرف الأجور من خلال حسابات المدخرين في البريد التونسي، والأخيرة فندها البريد من ناحيته مؤكدًا أن المبالغ تحول إلى الخزينة العامة من المداخيل التي يتم جمعها.
نص جديد يخص التوزيع المالي
من جانبه طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد وضع نص جديد يخص التوزيع المالي في الدولة، مضيفًا في إشارة للميزانية: إنه "لا مجال لما حصل من احتكار ومضاربة في السابق".
ويحمّل سعيّد وضمن ما يواجه شعبه اليوم من أزمات اقتصادية تخنق البلاد أهمها الأدوية والبنزين، أطرافًا المسؤولية، ولا يعد هذه الأزمات محض صدفة بعد اتخاذه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي، بل يتهم من "يهزه الحنين" إلى ما قبل هذا التاريخ، على حد تعبيره.
وكان صندوق النقد الدولي قد تفاوض مع تونس في أبريل/ نيسان الماضي لحل الأزمة الاقتصادية، لكن المفاوضات توقفت بعد إجراءات سعيّد وما تلى ذلك من أزمات في ظل القرار الأخير.
"إمكانية الاقتراض مغلقة"
وفي هذا الإطار، كشف الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي كمال الشارني، أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني طلبت رسميًا من الحكومة التونسية أن تكشف عن مصادر تمويل ميزانيتها، لأنها محسوبة ومصادرها معروفة، فضلًا عن أن إمكانية الاقتراض مغلقة في ظل هذه الظروف.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة التونسية، أن الدولة تحتاج إلى معدل 4,4 مليار دينار شهريًا، لكنها لا يمكنها توفير هذا المبلغ لا بالضرائب المباشرة أو بغير المباشرة، ما يطرح سؤالًا حول مصدر هذه الأموال.
ولفت الشارني إلى أن إمكانية الاقتراض من السوق الداخلية بلغت حدها، ولم تعد المصارف التونسية متحمسة لإقراض الدولة شهريًا، ولم تنجح تونس في جمع سوى 116 مليون دينار فقط، وهو مبلغ زهيد مقارنة بكتلة الأجور، دون اعتبار أن الدولة بحاجة ملحة إلى السيولة المالية لتغطية عجز الشركات العمومية الكبرى التي تقوم عليها الدولة التونسية.
وأشار إلى أن الدولة لجأت إلى البريد التونسي لتغطية عجزها، وأخذت منه 700 مليون دينار تونسي لتغطية النقص الحاصل لديها، علمًا أن أجور الأساتذة الجامعيين وموظفي وزارة التعليم العالي سددت بعد انتهاء الشهر.
وحول الاتفاق التمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان المقبل، أكد الشارني أنه وفقًا لبيانات النقد الدولي لا يوجد حديث عن أي اتفاق مع تونس، لكنه لفت إلى أنه قد يكون هناك موعد للتساؤل عن الشروط الأساسية التي فرضها الصندوق، أهمها السلم الاجتماعي.