تعقد محكمة العدل العليا في العاصمة البريطانية لندن الجلسة الختامية للنظر في الدعوى التي رفعتها منظمات حقوقية بشأن قانونية بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وتنظر المحكمة في الدعوى التي رفعتها منظمة الحق الفلسطينية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام البريطانية بشأن قانونية صادرات بريطانيا من أجزاء طائرات "إف-35" إلى إسرائيل والتي تستخدم في ارتكاب جرائم في غزة.
إنكار بريطاني لأعداد شهداء الحرب في غزة
وقال مراسل التلفزيون العربي من أمام محكمة العدل العليا في لندن، عبد الله ولد سيدي، إن الحكومة البريطانية، وبحسب الادعاء، لا تعترف بأن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان قد تجاوز 50 ألف مدني.
وأضاف مراسلنا أن الحكومة البريطانية تعترف فقط بأن بضع مئات فقط قتلوا طيلة الحرب بشبهة استخدام هذه الأسلحة، وأن إسرائيل تستخدم ترسانة متنوعة من الأسلحة، ولا تستخدم مقاتلات "إف- 35" في حربها في غزة.
ونقل المراسل عن محامي الطرف المُدّعي قولهم: "إن الحكومة البريطانية مصابة بالعمى، إذ لا تنظر إلى هذا العدد الهائل من الضحايا المدنيين، وتُقرّ فقط بحادثة واحدة، هي حادثة المطبخ المركزي، التي قُتل فيها موظفون بريطانيون داخل قطاع غزة".
وأضافوا: "دماء البريطانيين هي ما يهم الحكومة البريطانية، ولو كانوا قلّة، بينما دماء آلاف الفلسطينيين لا تعني شيئًا لهذه الحكومة التي تتذرّع بمسألة الأمن القومي".
وتتذرع الحكومة البريطانية في دفاعها بقضيتين أساسيتين: الأولى أنها لا تصدر أجزاءً من طائرات "إف- 35" المقاتلة، وأنظمة التوجيه الإلكتروني للقنابل إلى إسرائيل تحديدًا، وإنما إلى طرف ثالث هو شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، التي تعمل على تجميع هذه الطائرات وتصديرها إلى إسرائيل.
وتعتقد الحكومة البريطانية أن مسألة تصدير أجزاء طائراتها إلى الشركة الأميركية يتعلق بالأمن القومي البريطاني، وتسليح حلف شمال الأطلسي (الناتو).
رصاص القناصة الإسرائيليين في رؤوس الأطفال
في المقابل، تدفع المنظمات صاحبة الدعوى ببطلان هذه الحجة، بدليل أن "الحكومة البريطانية تعرف أن هذه الأجزاء تستخدم في أسلحة تؤدي مباشرة إلى انتهاك القانون الدولي".
وفي الجلسة الأخيرة، سيقدم الدفاع شهادات حيّةً لأطباء وجراحين بريطانيين كانوا حتى وقت قريب يعملون في غزة، أحدهم قدم من غزة قبل 12 يومًا وواجه الصواريخ والقنابل الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى.
وتحدث هذا الطبيب إلى التلفزيون العربي قبل دخوله لقاعدة المحكمة عن مشاهد مروعة، وقصف أجنحة الطوارئ في المستشفى، وقناصة يصوبون أسلحتهم إلى رؤوس الأطفال.
وأكد الطبيب أنه حاول أن يعالج طفلًا فلسطينيًا قبل أن يموت، وقد أصيب برصاصتي قناص في الرأس.
ويأمل الدفاع في أن تقديم هذه الشهادات أمام المحكمة سيفند الحجة البريطانية، ويثبت أن الحكومة البريطانية تعرف أن هذه الأسلحة تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
ولن يصدر الحكم في القضية اليوم، لأن المحكمة العليا ستؤجل الحكم إلى عدة أشهر بناء على طلب الحكومة البريطانية، التي تؤكد أنه مازال لديها دفوعات أخرى لتقديمها، الأمر الذي يراه الدفاع "شراء للوقت لكون حجة الحكومة ضعيفة".
