أفاد دبلوماسي إيراني رفيع المستوى، الجمعة، بأن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان في اسطنبول بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفقوا على مواصلة المشاورات.
وبعدما استمرت نحو 3 ساعات ونصف، انتهت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف النووي في اسطنبول، الجمعة.
وبدأت المحادثات حوالي الساعة العاشرة صباحًا في القنصلية العامة الإيرانية باسطنبول، واُختتمت في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت تركيا (+3 توقيت غرينتش).
إيران تتحدث عن محادثات "صريحة" مع الأوروبيين
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منصة إكس: "أجرينا محادثات جادة وصريحة ومعمقة (مع الدول الأوروبية الثلاث)... اتفقنا على مواصلة المشاورات".
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، خلال المحادثات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وأضاف أن المحادثات تأتي استمرارًا للمباحثات السابقة، وأن بلاده لم تتراجع عن مواقفها.
كما أشار إلى أن إيران مستعدة دائمًا للمضي قدمًا في برنامجها النووي بمنطقية لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف.
وعُقدت المحادثات، على مستوى نواب وزراء الخارجية، خلف أبواب مغلقة، وحظيت باهتمام كبير من الصحافة المحلية والدولية.
ومثّل إيران في المحادثات نائبا وزير الخارجية، مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.
الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأوروبية بشأن الملف النووي
وكانت إيران وافقت على عقد جولة جديدة من المحادثات بناء على طلب الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
يذكر أن مجموعة الدول الأوروبية الـ3، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بالأطراف الأوروبية في الاتفاق، اجتمعت يوم 16 مايو/ أيار الماضي في اسطنبول على مستوى نواب وزراء الخارجية أيضًا.
واتفقت الأطراف على مواصلة الاتصالات بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
وبينما كانت المفاوضات متواصلة بين طهران وواشنطن، شنت إسرائيل هجومًا على إيران في 13 يونيو/ حزيران الفائت، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وتخشى إيران من تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقًا بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وتُعدّ "آلية الزناد" بندًا خاصًا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، ووفقًا لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير، وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يومًا.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وقد أعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.
وفي 8 مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
