يواجه الاقتصاد الإيراني بشكل مستمر ضغوطًا متزايدة، مع تراجع قيمة الريال وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع والأدوية.
وفي أحدث مؤشر على تراجع العملة، تجاوز سعر الدولار في السوق حاجز مليوني ونصف المليون ريال، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.
ولا تقتصر الضغوط على سوق الصرف، إذ تلقى قطاع النفط، المصدر الأهم للعملة الأجنبية، ضربة قوية بعدما أدت القيود البحرية الأميركية إلى تعطيل جانب كبير من صادرات الخام عبر مضيق هرمز.
وكثفت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران منذ شهور، فيما أطلقت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي "عملية الإقصاء الاقتصادي" التي ركزت بشكل خاص على المعاملات بالعملات المشفرة.
ومع تقلص عائدات النفط، ترتفع كلفة عدد من السلع وتتراجع مستويات توافرها، بينما تضيق الشرايين المالية والتجارية أمام الاقتصاد الإيراني.
وفي قطاع الأدوية، ارتفعت أسعار بعض الأصناف بشكل كبير جدًا، أمام نقص كبير في المعروض منها، واختفاء أصناف من السوق نهائيا.
ارتفاع أسعار الأدوية في إيران
وقال مواطنون إن أسعار الدواء ارتفعت إلى ضعفين وأربعة أضعاف وحتى ستة أضعاف.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 5% هذا العام، في وقت تواجه فيه البلاد معدلات تضخم مرتفعة.
ويواجه قطاع الطيران بدوره تداعيات العقوبات، إذ فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 36 جهة مرتبطة بالقطاع، في خطوة تستهدف شبكات النقل والتمويل والتوريد.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية وتعثر المسار الدبلوماسي، تبقى الأزمة الاقتصادية أحد الملفات الرئيسية في المواجهة بين طهران وواشنطن.
وخلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه عرض على إيران تعاونًا اقتصاديًا مقابل إنهاء برنامجها النووي "لكنها رفضت"، معتبرًا ذلك "خطأ كبيرًا".
