ترفع طهران "لا" كبيرة في وجه الرقابة على برنامجها النووي، فقد أوقفت عمل الأجهزة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي رُكبت بموجب الاتفاق النووي في المنشآت الإيرانية.
وتؤكد إيران أن هذه الخطوة تأتي ردًا على تسييس عمل الوكالة وممارسات واشنطن وأوروبا.
ولا تتوقف سياسة الرد بالمثل كما تصفها طهران عند فصل 27 كاميرا للوكالة، بل تستكملها هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج وتركيب أجهزة الطرد الحديثة وضخ الغاز فيها.
"مرتهن بقرارات إسرائيل"
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن بلاده بدأت بتركيب معدات جديدة في المنشآت النووية الإيرانية.
وذكر إسلامي أن طهران شرعت في ضخ الغاز في عدد من أجهزة الطرد المتطورة، إضافة إلى إيقاف عمل ما تبقى من كاميرات مراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
#طهران تطالب #واشنطن بضمانات كافية لإحياء الاتفاق النووي pic.twitter.com/goKUA9NgO5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 10, 2022
وتصف طهران عمل الوكالة أخيرًا وكذلك سلوك الدول الغربية في هذه المرحلة بأنه مرتهن بقرارات إسرائيل. لكن رغم ما يُقرأ أنه خطوات تصعيدية، فإن باب الدبلوماسية يظل مفتوحًا أمام إيران وإن كانت مساحته تضيق.
يقول عباس أصلاني، الباحث في الشؤون الدولية، "قمنا بإيقاف عمل بعض الكاميرات ردًا على أفعال الطرف الآخر، الذي يحاول تحقيق مكسب في فيينا عبر هذه القرارات ضدنا".
ويضيف أن تقرير مدير الوكالة كان منحازًا جدًا لهم، "وقد تأكد لنا ذلك" حين زار إسرائيل قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة.
"طريق مسدود"
ويرى الكاتب السياسي هلال العبيدي، أن الملف النووي الإيراني، ولا سيما التوقيع على الاتفاقية النووية بين دول الخمسة +1 وإيران، وصل إلى طريق مسدود.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من باريس، إلى اتجاهين لا ثالث لهما: إما التعاون الإيراني والوصول إلى تفاهمات مع وكالة الطاقة، أو محاولة الولايات المتحدة والدول الغربية التساهل في بعض الطلبات الإيرانية حول التوقيع على هذا الملف.
ويعتبر أن "التصعيد في اتجاهين متعاكسين سيذهب بنا إلى مجلس الأمن وعقوبات أكثر على إيران، وتوجيه ضربات من قبل إسرائيل إلى إيران حتى".
ويذكّر بأن الملف جاهز للتوقيع، غير أن طهران وضعت بعض الشروط - من ضمنها إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الراعية للإرهاب - كانت قد وضعت العصي في عجلة هذا الاتفاق.