وسط تخوّف معارضين إيرانيين، صادق مجلس الشورى الإيراني اليوم الأربعاء على معاهدة تتيح تبادل السجناء مع بلجيكا.
وكانت المعاهدة قد أثارت جدلًا واسعًا في بروكسل لدى إقرارها الشهر الماضي من جانب مجلس النواب البلجيكي، حيث يرى منتقدوها أنها تمهّد الطريق للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المدان بتهم "الإرهاب".
في المقابل، ترى فيها الحكومة البلجيكية فرصة لإفراج طهران عن الناشط في المجال الإنساني أوليفيه فانديكاستيل الموقوف منذ فبراير/ شباط.
"على قياس أسدي"
وأفاد الموقع الإلكتروني للبرلمان الإيراني أن "ممثلي الشعب وافقوا على مشروع المعاهدة حول الانتقال المتبادل للمدانين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا".
ونالت المعاهدة موافقة 195 نائبًا، مقابل رفض اثنين وامتناع سبعة عن التصويت، من أصل إجمالي عدد نواب مجلس الشورى الإيراني البالغ 209.
وكانت محكمة الاستئناف في أنتويرب ببلجيكا قد جمّدت في 22 يوليو/ تموز، بناء على شكوى من معارضين إيرانيين في الخارج، أي إمكانية لتسليم أسدي إلى إيران، على رغم إقرار المعاهدة.
ويرى معارضو الاتفاق أنه "مفصّل على قياس" أسدي، الذي حُكم عليه في 2021 بالسجن 20 عامًا بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية" من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.
وأسد الله أسدي دبلوماسي عمل في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا، وسجُن في بلجيكا إثر إدانته عام 2021 بالتدبير لاستهداف مظاهرة تضم معارضين إيرانيين في باريس بمتفجرات، في 30 يونيو/ حزيران 2018.
وجاء ذلك بعدما أُلقي القبض عليه في يوليو/ تموز 2018، قرب مدينة أشافنبورغ الألمانية، بناء على مذكرة أوروبية تتهمه بالتورط في مؤامرة استهداف المظاهرة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، استدعت الخارجية الإيرانية سفير برلين لدى طهران ميكائيل كلور برشتولد، للاحتجاج على خلفية قيام السلطات الألمانية بتسليمه إلى بلجيكا.
وفي 4 فبراير/ شباط 2021، حكمت محكمة انتويرب في شمال بلجيكا على أسدي بالسجن عشرين عامًا.
إلى ذلك، يخشى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي كان طرفًا مدنيًا في المحاكمة، أن يتم نقل أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على نصّ طرحته عليه الحكومة، مؤكدًا أن هذا النص "سيسهّل عودة" أسدي.