أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بتعرّض وكالة أنباء إيرانية تابعة للحكومة للقرصنة على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وأوضحت وكالة تسنيم مساء الجمعة أن "مجموعة من المقرصنين جعلت موقع وكالة أنباء فارس غير متاح لبضع لحظات".
وتعتبر وكالة أنباء فارس واحدة من المصادر الرئيسية للمعلومات التي تنشرها الدولة بشأن الاحتجاجات الدائرة في إيران، والتي تصفها الوكالة عمومًا بأنها "أعمال شغب".
وكشفت الوكالة السبت أنّ "دخول المستخدمين" إلى موقعها الإلكتروني "تعطّل" بعد "عملية قرصنة وهجوم إلكتروني معقّدَين نُفّذا الجمعة"، وفقًا لبيان نشرته على قناتها على "تلغرام".
"هجمات معتادة"
وأوضحت الوكالة أن "الهجمات الإلكترونية ضد وكالة فارس تُشن بشكل يومي من عدة دول، بما في ذلك الأراضي المحتلة (إسرائيل)"، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.
وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "بلاك ريوورد" (Black reward)، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول أنها تمكنت من الحصول على وثائق تتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني، وحثت السلطات على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين والمعتقلين في إطار الاحتجاجات.
وبعد انتهاء مهلة 24 ساعة، نُشرت وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي، يُفترض أنها من قبل هذه المجموعة، بما في ذلك مقطع فيديو قصير تم تقديمه على أنه يُظهر موقعاً نووياً إيرانياً، بالإضافة إلى خرائط وكشوفات دفع.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعترفت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية باستهداف أحد المواقع التابعة لها، مقلِّلة من أهمية الوثائق المنشورة.
مجلس حقوق الإنسان يعلن تأسيس آلية لجمع الأدلة بخصوص قمع التظاهرات في إيران تقرير: نبيل أبي صعب pic.twitter.com/sQdtGeheka
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 25, 2022
وتشهد إيران حركة احتجاج منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام على توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صوّت الخميس بالموافقة على فتح تحقيق مستقل في قمع إيران الشرس للاحتجاجات، الأمر الذي استقبله النشطاء باستحسان وسط تصاعد حملة أمنية في المناطق الكردية في الأيام القليلة الماضية.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في وقت سابق من اليوم الخميس بأن توقف إيران استخدامها "المفرط" للقوة لسحق الاحتجاجات.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية معارضة الجمهورية الإسلامية الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتعتبر القرار الصادر عنه "مرفوضًا"، مؤكدة أنها "لا تعترف رسميًا بالمهمة الموكلة إليه".