عادت منصات التواصل الاجتماعي إلى دائرة الاتهام من جديد. وهذه المرة، لا يتعلق الأمر بالتجسّس على بيانات المستخدمين فحسب، بل بما هو أخطر بكثير، إذ وجدت تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك نفسها متورطة في أنشطة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.
ورفعت صناديق تقاعدية واستثمارية الشكوى على شركة "ميتا" متهمة إياها بغضّ النظر لمدة عقد من الزمن عن أنشطة تتمّ عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام، التابعتين للشركة، حيث ترتبط هذه الأنشطة بجرائم اتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال.
وقدمت هذه الصناديق الدعوى أمام محكمة ديلاوير الأميركية المتخصّصة في قانون الأعمال.
وتُفيد الشكوى بوجود أدلة جوهرية على تواطؤ مجلس إدارة "ميتا" عن هذه الظواهر المتنامية بقوة، حيث توظّف المنصّات لتصيد وتجنيد واستغلال الضحايا الذين تراوحوا بين قاصرين وبالغين.
غير أن المتحدث باسم شركة "ميتا" أندي ستون أكد أن الشركة تحظر بوضوح استغلال البشر والأطفال جنسيًا.
دعاوى سابقة
وهذه الدعوى ليست الأولى بحقّ "ميتا"، إذ إن تحقيقات صحافية منذ عام 2018 سلطت الضوء على نشاط تجار المخدرات وعصابات الاتجار بالبشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وآنذاك، تعرّضت شركات التكنولوجيا لانتقادات حادة، اتهمتها بالتغاضي عن هذه الأنشطة، أو على الأقل عدم بذل الجهد الكافي للتصدّي لها.
وفي سياق متّصل، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية وثائق مسرّبة من "ميتا" عام 2021، تُفيد بأنّ موظّفي "فيسبوك" نبّهوا مرارًا إلى نشاطات مماثلة، ولكن تعامل الشركة مع القضية كان ضعيفًا.
شحادة: الرقابة غير فاعلة
وأوضحت ديالا شحادة، المحامية والناشطة الحقوقية، أنّ "ميتا" تواجه مخاطر ما إذا ثبت أن تغاضيها عن هذه الأنشطة، هو عن إدراك ومعرفة، وهو ما يرقى إلى التدخّل في جرائم الاتجار بالبشر، وما يترتب عليها من مسؤولية مدنية وجزائية.
لكنها في الوقت نفسه قالت، في حديث إلى "العربي" من بيروت، إنّ بعض القوانين في بعض الولايات الأميركية ترفع المسؤولية إلى حد كبير عن مواقع التواصل الاجتماعي لجهة المحتوى.
وأضافت أنّ المحاكم الأميركية شهدت معارك قضائية طويلة للالتفاف على القانون، فيما يتعلّق بقضايا مرفوعة على مواقع اشتهرت بنشر إعلانات لأعمال تتعلّق بالدعارة، ودعارة الأطفال، والاتجار بالبشر.
واعتبرت أن رفع الدعوى الآن يعني أن القوانين الموجودة الآن والرقابة المفترضة التي تدعي شركة "ميتا" القيام بها، لم تنجح في عدم استغلال منصاتها من أجل ارتكاب جرائم خطيرة.