أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، الجمعة، رفض أي حوار "شكلي مشروط يهمّش القوى السّياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة".
ودعا البيان، الذي نُشر على صفحة الاتحاد الرسمية على موقع فيسبوك، إلى "الاتفاق على أهداف الحوار وإطاره، وعلى أطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة أشغاله قبل إصدار أي أمر في الغرض".
وطالب بأن يكون الحوار "حقيقيًا مباشرًا، وواسعًا لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدة له سلفًا".
واعتبر البيان الصادر عن أكبر منظمة عمالية في تونس، أن الاتحاد "بقدر التزامه بالحوار، فإنّه يسجل التأخر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات".
"اقتراب صدور مرسوم الحوار"
والخميس قال الرئيس قيس سعيّد، إن "النص المتعلق بالحوار سيصدر قريبًا، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء".
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان، تحدّث سعيّد مع التونسيين خلال مأدبة إفطار نظّمها بحضور أسر شهداء وجرحى من القوات العسكرية والأمنية، رافعًا لاءات ثلاثًا: لا حوار، ولا تفاوض، ولا صلح مع من باعوا الوطن. وشدد على أنه لن يحاور من يريدون ضرب الدولة أو أشخاصًا لفظهم التاريخ، على حد وصفه.
ويشترط سعيّد حين يتحدّث بلغة تقبل الحوار، ليس استثناء من "باعوا الوطن" كما يصفهم فحسب، بل والانطلاق من نتائج الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها مطلع العام الجاري لاستمزاج آراء التونسيين بشأن مستقبل بلادهم وشكل نظامها السياسي.