الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

اتحاد الشغل ينفذ إضرابًا واسعًا في تونس.. هل تتصاعد المواجهة مع سعيّد؟

اتحاد الشغل ينفذ إضرابًا واسعًا في تونس.. هل تتصاعد المواجهة مع سعيّد؟

Changed

الكاتب السياسي صلاح الدين الجورشي يؤكد وجود مواجهة علنية بين الرئيس التونسي واتحاد الشغل (الصورة: اتحاد الشغل)
سيتوقف العمل في نحو 160 مؤسسة بعد تنفيذ اتحاد الشغل إضرابًا عن العمل في القطاع العام، عقب رفض الحكومة زيادة رواتب الموظفين.

في خطوة تشدد الضغط على الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عن العمل في القطاع العام اليوم الخميس ردًا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين.

ودعا الاتّحاد في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد في نحو 160 مؤسسة، تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية.

وأوضح البيان أنّ إضراب العمال هو "من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو/ أيار".

ومن المفترض أن يلتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات. كما ستتوقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري.

وذكرت وكالة "رويترز" أن كل الرحلات الدولية من تونس وإليها ستلغى بسبب الإضراب اليوم الخميس.

وردًا على إصرار الاتحاد على الإضراب، قال المتحدّث باسم الحكومة وزير النقل، نصر الدين النصيبي، أمس الأربعاء، إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين.

بدوره، حذر الأمين العام المساعد للاتحاد صلاح الدين السالمي من عواقب إجبار العمال على الالتحاق بأشغالهم، معتبرًا أن ذلك سيدفع الوضع إلى مزيد من التعقيد.

ومع استمرار ارتفاع التضخّم في البلاد، يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة المفاوضات حول زيادة رواتب العمال والموظفين "لتعديل القدرة الشرائية"، كما يدعو إلى منح هؤلاء مستحقات أقرّت منذ عام 2021.

عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد

وتشترط القيادات النقابية التي يترأّسها الأمين العام نور الدين الطبوبي، سحب مرسوم حكومي صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويحظر على أعضاء الحكومة الدخول في مفاوضات مع الاتحاد في مختلف القطاعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وتتهم الحكومة الاتحاد بعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد. ويظهر الاتحاد في موقف قوة لأن السلطة تحتاج إليه لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد.

وفي نهاية الشهر الفائت، اعتبرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنّ الخلافات بين الاتحاد والحكومة، تعرقل مفاوصات البلاد مع صندوق النقد الدولي، مؤكّدة أنّه "من الصعب جدًا" إقرار اصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم المركزية النقابية.

"مواجهة علنية"

وتعليقًا على تلك التطورات، أكّد الكاتب السياسي صلاح الدين الجورشي، أن هناك مواجهة علنية بين رئاسة الجمهورية والاتحاد، وأن الإضراب يترجم هذه المواجهة على أرض الواقع لإثبات مدى تأثيره في البلاد مع استجابة العمال الذين ينتمون له.

وفي المقابل، ستحاول السلطة اختراق الاتحاد، وفق تصريح الجورشي لـ "العربي" من تونس، وإظهار نقاط الضعف داخله من خلال إجبار موظفين على العمل.

وقال: إن نتائج الإضراب اليوم ستكون سياسية بالضرورة، لأنها ستظهر قدرة كل طرف على التضييق على الآخر، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإضراب يعد منعرجًا مهمًا في الحياة السياسية في تونس، وليس في الحياة النقابية والاقتصادية فقط.

وعن الحديث عن فرضية الانجرار إلى دائرة العنف، أرجعها الجورشي إلى وجود شحن كبير عبر مواقع التواصل ضد الاتحاد العام، لكنه اعتبر أنها تقع في إطار "التصعيد اللغوي"، وبالتالي استبعد أن تشهد تونس أعمال عنف لا سيّما أن النقابيين يلتزمون بتعليمات النقابة.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close