اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني على بدء سحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو/ حزيران المقبل، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى بيروت.
وخلال زيارته، اتفق عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون على جملة من القضايا، أبرزها التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وتعزيز التنسيق الأمني بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها.
كما أكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقًا لأي عمليات عسكرية.
سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان
وقضية نزع السلاح من أيدي الفصائل والتنظيمات الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها ليست جديدة، ولكنها طرحت مؤخرًا بقوة داخل الساحة اللبنانية عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
كما أنها تأتي تطبيقًا للشعار الذي رفعه الرئيس جوزيف عون باعتبار عام 2025 "عام حصر السلاح بيد الدولة"، بما في ذلك سلاح حزب الله والتنظيمات المسلحة الأخرى.
موقف حركة فتح، الداعم لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قابله التزام من قبل حركة حماس في لبنان، باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل ولبنان، وقوانين البلاد وسيادتها وأمنها واستقراراها.
لكن تعقيدات قضية السلاح في لبنان أكبر في واقع الأمر من حصر وجوده داخل المخيمات أو بقبضة فصائل فلسطينية معينة.
فالسلاح داخل المخيمات بعضه منفلت أي أنه ليس تابعًا لأي فصيل فلسطيني، كما أن هذا السلاح موجود خارج المخيمات وفي يد جهات أخرى غير فلسطينية.
"قرار على مستوى عالٍ"
ويوضح الكاتب والصحافي اللبناني جوني منيّر، أن قرار الدولة اللبنانية بطي صفحة السلاح الفلسطيني، جاء ضمن مرحلة جديدة دخلت فيها البلاد، مشيرًا إلى أن "هذا القرار جاء على مستوى عالٍ، بأن يكون لبنان خال من السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية".
وفي حديث للتلفزيون العربي من بيروت، يضيف منيّر أن "هذا القرار ينسجم مع المتغيرات الكبرى التي حصلت، على المستويين المحلي والإقليمي".
ويشير إلى أن "السلاح الفلسطيني في لبنان يشكل أحد أوجه السلاح الموجود خارج إدارة الشرعية اللبنانية"، موضحًا أن المطروح احتكار الدولة للسلاح، وهذا يشمل سلاح حزب الله وأي مجموعة لبنانية أخرى.
"تحت سقف القانون اللبناني"
من جهته، يوضح نائب أمين سر حركة "فتح" في لبنان سرحان سرحان، أن "اتفاق سحب سلاح المخيمات لم يتم بين حركة فتح والدولة اللبنانية، بل بين دولتين شقيقتين".
ويشير إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان كانت زيارة رئيس دولة إلى دولة شقيقة.
ويقول في حديثه للتلفزيون العربي من بيروت: "نحن نعمل تحت سقف القانون اللبناني، وعلى استعداد للتعاون مع الحكومة والأجهزة الأمنية اللبنانية على حل المشكلات كافة".
ويتابع أن الكل الفلسطيني حريص على ألا يكون هناك أي مشكلة لا فلسطينية - لبنانية، ولا فلسطينية - فلسطينية.
ويشير إلى دعوة من محمود عباس لفتح حوار مع الكل الفلسطيني وإنهاء الانقسام تحت مظلة منظمة التحرير وبرنامجها السياسي.
ما موقف حماس؟
من ناحيته، يلفت المتحدث باسم حركة حماس في لبنان جهاد طه، إلى أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان تأتي في سياق البرتوكول الرسمي بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية.
ويردف في حديثه للتلفزيون العربي، أن حركة حماس ليست على اطلاع أو تشاور مسبق خاصة في هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك. ويوضح أن "موقف الهيئة واضح، وأنها كانت تعمل على بلورة رؤية وطنية شاملة لمقاربة الوجود والملف الفلسطيني بجوانبه كافة، وليس فقط الجانب الأمني".
ويتابع: "كنا نأمل أن يتم التوافق بين هيئة العمل على هذه المقاربة والرؤية الوطنية الفلسطينية وأن يحملها محمود عباس، لا سيما وأنها رؤية جامعة وشاملة وكاملة لكل عناوين الوجود الفلسطيني في لبنان، وأن يقدمها للرئيس جوزيف عون".
وبشأن عزم حماس تسليم سلاحها، قال طه: "نحن بحاجة إلى حوار على طاولة تجمع كل أطياف العمل الوطني الفلسطيني واللبناني"، مشددًا على وجوب مناقشة كل العناوين بما فيها ملف السلاح.
ويردف: "إننا نضع علامات استفهام على طرح هذا الملف في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، والخروق والاغتيالات، مشيرًا إلى أن الواقع الفلسطيني ليس بعيدًا عن الوضع في لبنان.
ويتساءل طه: "هل يراد من هذا القرار، سحب السلاح الفلسطيني وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا سيما وأن هذه المشاريع سقطت سابقًا"، مشددًا على وجوب أن يكون هناك إستراتيجية لبنانية فلسطينية تناقش كل العناوين بما فيها موضوع السلاح، حتى نواجه المشاريع والمخططات كافة التي لا تخدم الساحتين اللبنانية والفلسطينية.
ويقول: "لا يوجد داخل المخيمات الفلسطينية أسلحة ثقيلة، بل هناك أسلحة فردية بين يدي الفصائل الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن حركة حماس ليس لديها مراكز عسكرية داخل المخيمات ولا حتى خارجها.
