دعت حركة النهضة التونسية عموم الشعب التونسي للخروج للاحتفال بعيد الثورة، مستنكرة ما وصفته بـ"توظيف الوضع الصحي لقمع حرية التعبير والتظاهر".
يأتي ذلك في وقت جدّد نشطاء وأحزاب معارضة تمسّكهم بالدعوة إلى التظاهر غدًا وسط العاصمة، بالرغم من قرار السلطات منع التجمعات بسبب الوضع الصحي.
واتهمت أحزاب معارضة الحكومة والرئيس التونسي باستغلال الأوضاع الصحية لقمع الحريات في البلاد، داعين أنصارهم إلى الخروج للشارع.
"توظيف سياسي للوضع الصحي"
ويتحدّث مراسل "العربي" في تونس عن وجود "ترقّب" لما سيحدث غدًا في الذكرى الحادية عشرة لفرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويشير إلى أنّ المعارضة دعت بكلّ أطيافها وأطرافها إلى النزوع للشارع غدًا للتظاهر احتفاءً بالذكرى، ولكن قبل ذلك احتجاجًا على ما تسمّيه انقلابًا في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي يتخذها الرئيس قيس سعيّد.
ويلفت إلى أنّ هذه الأطراف تعتبر قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التجمّعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة "توظيفًا سياسيًا للوضع الصحي".
"خطورة إلغاء البرلمان"
وجدّدت حركة النهضة في بيان أصدرته، تحذيرها من "خطورة إلغاء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية على أعمال السلطة التنفيذية"، معتبرة أن إلغاء هذه المؤسسة "فتح الطريق أمام الانقلاب لاستكمال مراحل تركيز نظام شمولي دكتاتوري".
وجدّدت مطالبتها بإطلاق سراح وزير العدل السابق نور الدين البحيري الذي يخوض إضرابًا عن الطعام "رفضًا لعملية اختطافه واحتجازه قسريًا"، بعد تدهور حالته الصحية بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها.
وحمّلت الحركة من وصفته بـ"رئيس سلطة الأمر الواقع"، و"المكلف بتسيير وزارة الداخلية"، المسؤولية عن أي انعكاسات سلبية على وضعه الصحي الذي وصفه الأطباء بالخطير جدًا.
"خطاب التحريض ضد القضاة"
إلى ذلك، رفضت حركة النهضة بشدّة "قمع الحقوق والحريات المتزايد في مجال الإعلام والصحافة وحرية التعبير الذي تجلى في حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع، وسعي سلطة الانقلاب إلى وضع اليد سياسيًا وأمنيًا على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب وأصبح مهدَّدًا في ظل هذه الممارسات القمعية".
كما حذرت أيضًا من "خطورة تواصل خطاب التحريض ضد القضاء والقضاة"، داعية جميع الأطراف إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة لاستهداف المكاسب الدستورية في ضمانات استقلالية السلطة القضائية ولا سيما المجلس الأعلى للقضاء.
وشدّدت على وجوب احترام استقلالية هذا المرفق العام ودوره في إرساء العدل والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها.
أزمة سياسية حادة
ولم تخل خطابات سعيّد في الفترة الماضية من التطرق إلى القضاء، وكثيرًا ما أكد أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه مستقلّ لا سلطان عليه غير القانون، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيّد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور" ومساسًا بالحقوق والحريات، بينما تتفهّمها بعض القوى الأخرى، وتعتبرها "محاولة لتصحيح مسار ثورة 2011".