وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية أمس الأربعاء، تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي" ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وسياسيين آخرين.
ونقل المتحدث باسم المحكمة الابتدائية، أن قاضي التحقيق أصدر قراره، بعد أن "تبين وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة".
ويقبع الغنوشي في السجن منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، إلى جانب عدد من قادة أحزاب المعارضة ونشطاء وصحافيين.
ختم الأبحاث في قضية الغنوشي
في التفاصيل، فقد نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة تأكيده أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس "تولى ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".
وإلى جانب الغنوشي، وجهت التهم أيضًا إلى رفيق عبد السلام بوشلاكة، وماهر زيد، ويوسف النوري، وأحمد مشرقي، ومحمد الصامتي، ومقداد الماجري.
وتشمل القضية "تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية"، وفق زيتونة.
كما كشف المتحدث باسم المحكمة الابتدائية أنه تمت إحالة المتهمين تبعًا لما ذكر، إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
والشهر الفائت، أيدت محكمة الاستئناف في تونس حكمًا ابتدائيًا بسجن المعارض راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية، ويعد رئيس حزب "النهضة" من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيّد.
يذكر أنه في 17 أبريل/ نيسان 2023 أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة إليه بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
ومن أبرز إجراءات سعيّد كانت حل مجلس القضاء الأعلى والبرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
الحريات في تونس
وتأتي هذه الخطوة، في حين أعربت جهات دولية عدة ومنظمات أممية عن قلقها إزاء الاعتقالات السياسية المتصاعدة في تونس، لا سيما التي جرت مؤخرًا واقتحام الشرطة لمقر هيئة المحامين التونسيين الشهر الفائت لاعتقال محاميين اثنين من منتقدي الرئيس قيس سعيّد.
كما اعتقلت الشرطة خلال شهر مايو/ أيار المنصرم 10 أشخاص على الأقل من بينهم صحفيون ومحامون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنها "حملة قمع شديدة".
ودعت المنظمتان، حينها، تونس إلى احترام حق التونسيين في حرية التعبير والحريات المدنية، كما نظم المحامون إضرابًا وطنيًا بعد أن داهمت الشرطة مقرهم واعتقلت محامين.
وبعد انتقادات دولية، دعا سعيّد الشهر الفائت وزارة الخارجية إلى استدعاء سفراء بعض الدول للاحتجاج على "تدخلاتها في شؤون تونس".
