برأت محكمة بريطانية الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ اليوم الجمعة، من تهمة الإضرار بالنظام العام، حيث حكم قاض بأن الشرطة لا تملك سلطة اعتقالها خلال احتجاج خارج مؤتمر للنفط والغاز في لندن في العام الماضي.
وحصلت ثونبرغ، التي أصبحت ناشطة بارزة في جميع أنحاء العالم بعد تنظيمها احتجاجات أسبوعية أمام البرلمان السويدي في عام 2018، على حكم البراءة من محكمة وستمنستر الجزئية وسط تصفيق وهتاف من أنصارها في المحكمة.
اعتقال ثونبرغ بتهمة عدم الامتثال لأمر الشرطة
وكانت الشابة البالغة من العمر 21 عامًا وأربعة آخرون من بين عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم في 17 أكتوبر/ تشرين الأول خارج أحد فنادق لندن، حيث كان منتدى معلومات الطاقة يستضيف قادة صناعة النفط والغاز.
واتُّهم الخمسة جميعًا بعدم الامتثال لأمر الشرطة بنقل احتجاجهم إلى منطقة محددة بالقرب من المؤتمر، وهي جريمة بموجب قانون النظام العام.
لكن القاضي جون لو حكم بأن الشرطة تصرفت بشكل غير قانوني عندما فرضت شروطًا على الاحتجاج. وأضاف أنه كان بإمكان الشرطة فرض قيود أقل، مشيرًا إلى أن الشروط التي فرضتها الشرطة لم تكن واضحة. وأوضح أن ثونبرغ "لم تُمنح وقتًا معقولًا للامتثال"، بعد أن طلبت منها الشرطة الانتقال.
من أبرز الداعمين لفلسطين
وعُرفت ثونبرغ كواحدة من أبرز المؤثرين العالميين، الذين يدعمون قطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي، حيث شاركت عدة مرات بالمظاهرات المنددة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وقالت خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ألمانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي: إنه لا ينبغي لأحد أن يبقى صامتًا إزاء "الإبادة الجماعية" التي تجري في قطاع غزة.
وبسبب دعمها لفلسطين، تعرضت ثونبرغ لانتقادات من قبل بعض الجماعات الألمانية. كما أقدمت وزارة التعليم الإسرائيلية على إزالة اسم الناشطة السويدية من المناهج المعنية بالمناخ.
وتخطت الحملات على ثونبرغ تل أبيب، باتجاه وسائل الإعلام الأميركية، التي أيّدت العدوان الإسرائيلي بشكل مباشر، على غرار قناة "فوكس" الأميركية. وهذه الأخيرة اتهمت الناشطة السويدية بالانحياز إلى "اليسار المتطرف".
