أعلنت الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، انتهاء فعاليات رابع اجتماعات مجلس الأمناء، الذي انتهى إلى تشكيل عدد من اللجان في المحورين السياسي والاقتصادي.
وذكر المجلس في بيانه أن الجلسة شهدت مناقشات موسعة، بشأن تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على اقتراحات أعضاء المجلس، والتوافق على مناقشة عدة قضايا في هذا المحور وهي: التضخم، وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، إلى جانب سياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص والصناعة والزراعة، والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة عام 2014، يجمع معظم الأطياف والقوى المدنية والأحزاب السياسية المصرية.
ما القضية الأهم؟
في السياق نفسه، يكشف وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، جودة عبد الخالق أن أولوية الملفات التي ستتم مناقشتها والعمل عليها لم تُحسم بعد، أي إذا ما كان سيتم البدء بها بالتتابع: المحور السياسي ثم المحور الاقتصادي فالاجتماعي، أم الانخراط في المحاور الثلاثة بالتوازي.
ويعتبر عبد الخالق في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن القضية الأهم التي تطال المحاور الثلاثة، هي التضخم وارتفاع الأسعار التي تضغط على دخل المواطن المصري وما لديها من تداعيات اجتماعية سلبية.
ويشير إلى أن هذا الملف تصدّر المشهد في الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء، وتم الإجماع على أنه الجدير بالاهتمام أولًا، مؤكدًا أنه في حال النجاح بضبط الأسعار في مصر فسينعكس ذلك إيجابًا على الوضع المالي في البلاد وعلى الموازنة العامة وعلى إنفاق المستهلكين وتكلفة المشروعات الاستثمارية وكلفة الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة.
وفيما يصف هذه القضية بـ "المحورية"، يقرّ بأنّ المشككين بما يمكن أن يحدثه هذا الحوار من تغيير على مستوى البلاد كُثر، لكنه لفت إلى ضرورة التفاؤل، مضيفًا أنه لم "يستشعر" حتى الآن عدم جدية السلطة والرئيس تحديدًا بهذا الشأن.
ويؤكد أن مجلس الأمناء يحرص على إتاحة الإمكانية لكل القوى السياسية الخروج بعملية حوار "جادة جدًا" تضع أولويات محددة تلتزم بها الحكومة، وتساهم في إنهاء حالة الشدة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
