توقّع خبراء أن يخلص اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، إلى قرار جديد بزيادة الفائدة على الجنيه.
ويعقد الاجتماع الثاني للجنة هذا العام في ظل معدلات التضخم المرتفعة في مصر، واستمرار المصرف المركزي الأميركي في سياسة التشدد النقدي بعدما رفع الفائدة الأسبوع الماضي 25 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الدولار نحو 5%.
وبناء على قرار المركزي الأميركي، اتجهت الكثير من البنوك المركزية في العالم إلى زيادة سعر الفائدة لديها.
كيف ستتأثر قيمة الجنيه؟
بدورها، رجّحت الخبيرة بأسواق المال، حنان رمسيس، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أيضًا على وقع ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية وصلت إلى 40% خلال الشهر الماضي.
وقالت رمسيس في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إن زيادة الفائدة على الجنيه المصري قد لا تتجاوز الـ1,5% في الاجتماع المقبل، بسبب رغبته في السيطرة على عدة نقاط أبرزها عدم تسجيل ارتفاع إضافي في معدّل التضخم لأن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ورأت أن رفع سعر الفائدة سيؤثر على سعر العملة المصرية مقابل الدولار، خصوصًا بعد وصول قيمة الدولار إلى 40 جنيهًا في العقود الآجلة مؤخرًا، متوقعة أن تصل أسعار الجنيه إلى هذا الرقم من أجل توحيد سعر الصرف.
كما توقعت أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا خلال الأشهر المقبلة، معتمدة على وجود معطيات إيجابية ظهرت مؤخرًا منها التعاون مع بعض الدول تجاريًا ومحاولات لزيادة إيرادات السياحة وبيع حصص بعض الشركات الموجودة في البورصة.
