كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية، وذلك خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل يوم الإثنين المقبل.
وجاء ذلك، ردًا على سؤال في مؤتمر صحافي في برلين عما إذا كانت العقوبات قد تعرقل الجهود الدبلوماسية الهادفة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، حيث قال المتحدث: "تركز سياستنا حاليًا على زيادة الضغط على النظام الإيراني".
ووفق وزارة الخارجية الألمانية، من المرجّح أن تستهدف العقوبات الجديدة أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، على خلفية قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران في سبتمبر/ أيلول الفائت، لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
مشاورات بشأن الحرس الثوري
في السياق، كشف دبلوماسيون اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على 37 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا لكنه لا يزال يبحث في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وعليه، سيتبنى وزراء التكتّل الحزمة الرابعة من العقوبات على طهران بسبب الاحتجاجات، بينما لا يزال يبحث إضافة الحرس الثوري إلى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، على وقع دعوات من ألمانيا ودول أعضاء أخرى الى اتخاذ هذه الخطوة.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على أكثر من 60 مسؤولًا إيرانيًا وكيانًا، على خلفية قمع الاحتجاجات بما فيها شرطة الأخلاق، وقادة في الحرس الثوري، ووسائل إعلام رسمية.
كما طالت العقوبات وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري.
مخاوف من رد الفعل الإيراني
بدورها، حذّرت إيران الاتحاد الأوروبي من أمر مماثل، فيما يخشى مسؤولون أوروبيون أن يعطل ذلك محاولات إحياء الاتفاق النووي الذي تتوسط فيها بروكسل، حيث قال مسؤول أوروبي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية: "أعتقد أنها ليست فكرة جيدة لأنها تمنع المضي قدمًا في مسائل أخرى".
يذكر أن إيران، أوقفت 14 ألف شخص على الأقل خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة. وأعدمت 4 أشخاص لارتباطهم بحركة الاحتجاجات، كما أصدرت أحكام إعدام على 18 شخصًا، ما أثار غضبًا دوليًا واسع النطاق.