أكدت السلطات القضائية الإيرانية الإثنين أن النظام القضائي لن يُظهر أي تساهل تجاه "مُثيري الشغب"، وذلك في اليوم التاسع من الاحتجاجات التي بدأت ضد غلاء المعيشة، وتوسّعت لتشمل مطالب سياسية.
ونقلت وكالة أنباء "ميزان" عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي قوله إنه "أصدر توجيهات للنائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بالتصرف بما يُمليه القانون".
ووجّه إجئي بالتصرف بـ"حزم ضد مثيري الشغب، والعناصر التي توفر المعدات والتسهيلات للمشاغبين، وعدم إظهار أي تساهل أو استرضاء تجاههم".
وأضاف: "نستمع إلى كلمات المُحتجّين والمُنتقدين الذين لديهم أحيانًا مخاوف صحيحة ومحقة. لكننا سنتعامل بحزم مع العناصر التي تريد استغلال هذا الفضاء، وخلق الفوضى وتعطيل أمن البلاد والشعب".
إعلام إيراني يتحدث عن تراجع التجمعات
وكانت معظم المتاجر مفتوحة اليوم الإثنين في طهران، بينما سُجّل انتشار كثيف للشرطة وقوات مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية.
كما تواجد عناصر من الشرطة خارج بعض المدارس، في حين أن العديد من الجامعات لجأت إلى التعليم عبر الإنترنت.
وأشارت وكالة أنباء "فارس" إلى "انخفاض ملحوظ منذ مساء الأحد في عدد التجمعات ونطاقها الجغرافي".
وكتبت صحيفة "أرمان ملي" الإيرانية الإصلاحية اليوم الإثنين: "لقد استمعت الحكومة إلى صوت المتظاهرين".
وأمس الأحد، أعلنت السلطات تقديم مساعدات شهرية قدرها 10 ملايين ريال للفرد شهريًا لمدة أربعة أشهر "لتخفيف الضغط الاقتصادي".
ويعاني 86 مليون إيراني منذ سنوات من استشراء الغلاء في بلد مُثقل بالعقوبات الدولية على خلفية برنامج طهران النووي. ويبلغ متوسط الراتب نحو 180 دولارًا شهريًا، بينما يبلغ الحدّ الأدنى للأجور نحو 90 دولار.
وبعد أن فقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي، تراجع مُجددًا الإثنين، وفقًا لسعر السوق السوداء.
الاحتجاجات في إيران
وبدأت الاحتجاجات على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة في 28 ديسمبر/ كانون الأول في طهران، قبل أن تمتد إلى 25 محافظة على الأقل من أصل 31، وتتسّع لتشمل مطالب سياسية.
وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا منذ 30 ديسمبر في مواجهات متفرقة، بينهم عناصر من قوات الأمن، وفقًا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.
ولا يُقارن حجم الاحتجاجات الحالية بتلك التي اندلعت أواخر 2022 إثر وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة.
وفي 2019، أسفرت احتجاجات مماثلة عن مقتل العشرات في إيران بعد الإعلان عن زيادة حادة في أسعار البنزين.
