أعلن القضاء الإيراني اليوم السبت قبول المحكمة العليا استئناف محتج حُكم عليه بالإعدام بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيته.
وكانت المحكمة قد ذكرت بشكل أولي أنها قبلت الاستئناف من محتجين اثنين، لكن وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية قالت: "قامت العلاقات العامة بالمحكمة العليا الإيرانية بتصحيح النبأ: لم يقبل استئناف محمد قبادلو وتم تأكيد الحكم". وأضافت: "قبلت المحكمة استئناف سامان سيدي ياسين".
وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت في وقت سابق عن صدور حكم بإعدام كل من سيدي وقبادلو.
واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عامًا)، بعدما احتجزتها ما يسمّى بـ"شرطة الأخلاق" المعنية بتطبيق قواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
"الشنق على رافعة بناء"
وأعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر وهما محسن شكاري (23 عامًا) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عامًا)، والذي اتهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت. وتم شنقه علنًا على رافعة بناء.
#ألمانيا و #فرنسا و #بريطانيا تندد بإعدام محسن شكاري#إيران pic.twitter.com/LtGZnyz7Ws
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2022
وأكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 26 شخصًا على الأقل فيما وصفته بأنها "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران". واتُهم قبادلو بقتل رجل أمن وإصابة خمسة آخرين خلال الاحتجاجات.
أمّا ياسين، وهو مغني راب كردي تتناول أغنياته موضوعات مثل عدم المساواة والقمع والبطالة، فهو متهم بمحاولة قتل عناصر أمنية وترديد أغنيات ثورية.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى أمس الجمعة لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصرًا، مضيفة أن 66 من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضًا. ويُعتقد أنه جرى اعتقال ما يصل إلى 18516 متظاهرًا، حسبما ذكرت الوكالة.
وأكدت السلطات مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن. كما تم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب".