دخلت الاحتجاجات التي تشهدها المدن المغربية منعطفًا جديدًا مع استخدام قوات الأمن للمرة الأولى منذ يوم السبت الماضي، الأسلحة لصدّ عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي ببلدة القليعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح آخرين.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية اليوم الخميس عن مصادر رسمية في محافظة إنزكّان، قولها إنّ عناصر من الشرطة "اضطرت لاستخدام سلاحهم الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس"، لصدّ عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة".
يأتي ذلك وقت أفاد مراسل التلفزيون العربي في الرباط أنس رضوان، بأنّ البرلمان المغربي عقد أمس الأربعاء جلسة ماراتونية امتدّت حتى فجر الخميس، حيث أقرّ وزير الصحة أمين التهراوي بوجود خلل في قطاع الصحة، مؤكدًا ضرورة إجراء الإصلاحات.
وأضاف مراسلنا أنّ المعارضة شنّت سلسلة انتقادات لاذعة للحكومة المغربية، وسط دعوات أطلقتها منظمات المجتمع المدني لوقف مؤقت للاحتجاجات من أجل ضبط الأجواء، ومنح المسؤولين الفرصة لإظهار حسن نيّتهم، خاصّة وأن بعضهم قد أبدى تفهّمه لهذه المطالب واستعداده للحوار مع المحتجّين.
وخلال الجلسة، هاجم النائب عن حزب "العدالة والتنمية" مصطفى الإبراهيمي، وزير الصحة، قائلًا: إنّ "لا علاقة له بالقطاع"، وفقًا لما نقله موقع "مغرب تايمز".
وشدّد الإبراهيمي على أنّ التدابير الحكومية المعلنة لا ترقى إلى مستوى التحديات، وأنّ القطاع بحاجة إلى إصلاح جذري يُعالج مكامن الخلل العميقة، معتبرًا أنّ ما تحقّق حتى الآن يظل بعيدًا عن طموحات المواطنين.
أعمال عنف ومواجهات
وأفاد مراسلنا بأنّ الاحتجاجات تحوّلت إلى مواجهات وأعمال عنف، حيث اندلعت مواجهات بين المحتجّين وقوات الأمن المغربية في آيت أورير إقليم الحوز، بينما أضرم المحتجّون النيران بمقرّ بلدية سيدي بيبي، واقتحموا مركزًا للشرطة هناك.
كما شهدت مدينة قلعة السراغنة شمال مراكش، احتجاجات تخلّلتها أعمال تخريب شملت اقتحام مصرف ومركز تجاري.
فيما أظهرت لقطات مصوّرة من سلا شمال العاصمة المغربية، احتراق وكالة بنكية وسيارات إحداها تابعة لقوات الأمن.
وتستمرّ احتجاجات حركة "جيل زد" في مدن مغربية مختلفة، حيث يرفع المتظاهرون شعارات مُندّدة بما يصفونه بالفساد وللمطالبة بتحسين الخدمات في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة والتعليم.
والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان، إصابة 263 عنصر أمن بجروح متفاوتة الخطورة، و23 محتجًا، وتوقيف 409 أشخاص جراء الاحتجاجات.
وبعد 4 أيام من محاولات منع المظاهرات، أعلنت الحكومة الثلاثاء، "استعدادها للحوار والتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية".
