كلما تواصلت الأزمة السياسية في تونس زادت تأثيراتها على الملف الاقتصادي والاجتماعي. وقد ازدادت أخيرًا الاحتجاجات الاجتماعية، في ظل حوار تخوضه الحكومة مع صندوق النقد الدولي مشروط بإصلاحات اقتصادية موجعة.
ويطالب الصندوق بأن تمر تلك الإصلاحات برفع الدعم عن السلع الأساسية، وتخفيض كتلة الأجور وتجميدها لسنوات، ما قد يؤدي إلى أوضاع اجتماعية أكثر تعقيدًا.
تعطيل صرف الأجور
أمس الجمعة، احتشد أمام وزارة الصحة عشرات العاملين في هذا القطاع؛ في وقفة احتجاجية دعت إليها الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد جاءت الدعوة على خلفية تعطيل صرف أجور المتعاقدين مع الوزارة، وما يصفونه بتنصلها من الاتفاق حول تسوية وضعيتهم المهنية.
احتجاجات في #تونس.. الحكومة بين مطرقة المطالب الاجتماعية وسندان إملاءات صندوق النقد الدولي تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/2BJeaXh8HZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 23, 2022
وقال عضو مكتب جامعة الصحة في اتحاد الشغل نوفل رحيّم: "كنّا فاعلين في أن يحصل التونسيون على التلقيح بنسب كبيرة، ورغم ما قام به الجيش الأبيض يتم حرمانه من المرتب ولا يتم الاعتراف بما قدمه وتلك وصمة عار".
ويضيف: "نحن نتحدث هنا عن 75 ألف موظف، ومع احتساب إن كان لديهم عائلات، يتم الحديث عن جزء كبير من الشعب التونسي يتم العمل على تجويعهم".
"الحكومة أمام معادلة صعبة"
ولا يُعد هذا التحرك الاجتماعي الأول الذي طالب السلطات بالتشغيل الدائم وصرف الأجور، بل سبقته تحركات مماثلة قادها أساتذة عاملون بالنيابة.
ويقول عارفون: إن المطلبية النقابية تجعل الحكومة أمام معادلة صعبة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والموافقة على إصلاحات المانحين.
ويشير الكاتب الصحافي كمال بن يونس، إلى أن الحكومة ورغم الضغوطات الاجتماعية يُرجح ألا تقدم أي تنازلات، وهذا يؤشر إلى أزمة جديدة مع النقابات؛ إن لم تكن مع النقابة المركزية فمع النقابات القطاعية والجهوية والأساسية.
