رأى النائب عن حزب الله رائد برو أن الحكومة اللبنانية من خلال إقرارها أهداف الورقة الأميركية "تنازلت عن نقاط قوة لبنان لصالح العدو دون أي مقابل".
وأشار في حديث إلى التلفزيون العربي من بيروت إلى أن قرار الحكومة غير ميثاقي وغير توافقي، معتبرًا أن السلطة ابتعدت عن حماية الدولة.
برو الذي ذكّر بأن قرارات أقل أهمية كانت تشهد تأنيًا في إقرارها ودراستها، دعا السلطات اللبنانية إلى مناقشة إستراتيجية دفاع وطني كما تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون في وقت سابق.
وجدد موقف حزب الله باعتبار قرار الحكومة سحب سلاح الحزب "غير موجود".
وعن الورقة الأميركية سأل النائب عن كتلة حزب الله: "أيعقل أن يوزع جدول أعمال الحكومة من قبل مندوب سامي (في إشارة إلى المبعوث الأميركي توماس براك" في يوم واحد وتتلى على الوزراء وتتم الموافقة عليها في موضوعات حساسة تؤثر على الأمن الداخلي في لبنان وسيادته ومسار الصراع مع العدو الإسرائيلي؟".
وأضاف أن "بعض القوى الانعزالية استطاعت بالتعاون مع بعض القوى الدولية أن تغرق عهد الرئيس (جوزيف عون) باحتمالات فوضى داخلية وبأولويات لم يتحدث عنها في خطابه الرئاسي.
وعن مضمون الورقة الأميركية التي أقرت أهدافها الحكومة، شدد برو على أهمية إقرار إستراتيجية دفاع وطني وفق ما تعهد به رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن حزب الله التزم بتطبيق اتفاق 1701 جنوب نهر الليطاني فيما لا يلتزم العدو الإسرائيلي بأي شيء في الاتفاق بل يحتل الأرض والسماء".
وسأل: "ما الضمانات التي نلجأ إليها في المستقبل إذا جردنا من أي نقاط قوة؟".
احتجاجات في مناطق لبنانية رفضًا لقرارات الحكومة
ومساء الخميس، شهدت مناطق عدة بينها طريق مطار بيروت والاضحية الجنوبية والبقاع شرقًا تحركات شعبية ومسيرات دراجات نارية لمناصري حزب الله رفضًا لقرارات الحكومة.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق على أهداف ورقة المبعوث الأميركي توماس براك، بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مرقص عقب جلسة عامة لمجلس الوزراء عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا، شرق العاصمة بيروت، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وشهدت انسحاب وزار حركة أمل وحزب الله.
وقال مرقص، إن "مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، عقب التعديلات التي طلبها المسؤولون اللبنانيون".
وأضاف: "وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي، بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية".
ولفت مرقص، إلى أن "قرارات الحكومة تهدف إلى تثبيت الاستقرار وقيام الدولة وإعادة الاعمار".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بانسحاب 4 من أصل 5 وزراء شيعة في الحكومة من جلسة مجلس الوزراء.
كتلة حزب الله تدعو الحكومة إلى "التصحيح"
وكانت كتلة حزب الله البرلمانية دعت الحكومة الى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبّ حكمًا في مصلحة العدو الصهيوني".
وقررت الحكومة الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي" بيد ستة أجهزة أمنية وعسكرية، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
وسارع الحزب الأربعاء الى رفض القرار. وقال إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، مضيفًا "سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود".
