أعلن ثلاثة قضاة تونسيون، أمس الأحد، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على إقالتهم من الرئيس قيس سعيد، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأعلن القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، في بيان مشترك، دخولهم في "إضراب عن الطعام بداية بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بالعاصمة تونس".
وكان سعيد قد أصدر مرسومًا رئاسيًا، خلال الصيف الماضي، قضى بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا"، و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
عزل 57 قاضيا تونسيا.. قرار #سعيد يثير غضبا واسعا في صفوف القضاة 👇#تونس pic.twitter.com/kaPm6uR3TW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 2, 2022
"التدخل في القضاء"
وفي بيانهم، أوضح القضاة أن "هذا الإضراب يأتي تصديًا للانتهاكات المجحفة بقرارات الإعفاء". وطالبوا بـ"إلغاء المرسوم عدد 35 المتعلق بإعفاء القضاة، وإرجاع القضاة الواقع إعفاؤهم فورًا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم".
كما دعا البيان إلى "فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قرارات الإعفاءات، وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية فيها وذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة والنزاهة".
وطالب بـ"استعادة المسار الدستوري، والمؤسساتي للسلطة القضائية، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء".
ومن المنتظر أن تعلن "هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين" (مستقلة)، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، عن "مستجد قضائي" يهم ملف القضاة المعزولين.
إجراءات سعيد
وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة العدل التونسية، إحالة 109 ملفات للقضاء تتعلق بجرائم مالية، واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية في حق القضاة المعفيين.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة إجرءات أقدم عليها الرئيس قيس سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، وفجرت أزمة سياسية حادة بعدما افتتحها بإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وحلّ سعيّد كذلك مجلس القضاء والبرلمان، كما أصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، ومرر دستورًا جديدًا عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وأقدم على تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتعتبر غالبية القوى التونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على دستور 2014 وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).